يلتقي وزيرا الخارجية الإيراني والأميركي، محمد جواد ظريف وجون كيري، اليوم السبت، في جنيف، قبل نحو شهر من المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نووي قبل نهاية حزيران (يونيو).
يشار إلى أنه بعد الاتفاق النووي الأولي، في تشرين الثاني(نوفمبر) 2013، واتفاق مبدئي في الثاني من نيسان (إبريل)، بات أمام الأطراف مهلة حتى 30 حزيران(يونيو) لتوقيع اتفاق كامل ونهائي.
ويلتقي كيري وظريف اللذان يقودان هذه المفاوضات منذ أشهر، صباح اليوم السبت في جنيف ليوم من المشاورات. ويرافق كيري وزير الطاقة الأميركي، آرنست مونيز، والمديرة السياسية في وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان.
وكان مفاوضون من مجموعة 5+1 التي تضم القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وأيران في فيينا هذا الأسبوع.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي "كنا واضحين منذ البداية: ونسعى إلى اتفاق جيد وليس إلى مجرد اتفاق"، مؤكدا أن واشنطن تعارض "تمديدا" للمفاوضات إلى ما بعد نهاية حزيران.
يشار إلى أنه، وقبل شهر من المفاوضات، تحدثت إيران والدول الأوروبية هذا الأسبوع عن إمكانية تمديد المحادثات إلى بداية تموز(يوليو).
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن المفاوضات ستستمر "حتى الموعد المحدد وقد تتواصل بعد ذلك".
وصرح السفير الفرنسي في واشنطن جيرار ارو ان "مهلة حزيران قد تشهد مصير مهلة آذار باتفاق يوقع بعد أيام"، ملمحا إلى الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان، وأبرم في الثاني من نيسان بدلا من 31 آذار.
وقال مصدر دبلوماسي غربي إن هذا اللقاء الجديد بين كيري وظريف في جنيف "يهدف إلى التوضيح إذ أن الإيرانيين سيقولون ما يستطيعون فعله وما لا يستطيعون، والأميركيين سيشيرون إلى ما هو ليس على ما يرام".
تجدر الإشارة إلى أن قضية عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية بهدف ضمان الطابع المدني والسلمي للبرنامج النووي الإيراني تعتبر إحدى النقاط الشائكة.
وتستبعد طهران التي نفت باستمرار رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية أي تفتيش لمواقعها العسكرية باسم حماية مصالحها القومية، إلا أنها قد توافق على "دخول في إطار القواعد" لخبراء أجانب بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي.
ويعتقد دبلوماسي غربي أن "كيري سيؤكد أمام ظريف أهمية عمليات التفتيش هذه بالنسبة للقوى الست"، مؤكدا أنها إحدى النقاط الأساسية.
وكان قد شدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيو أمانو، الذي سيطبق الاتفاق الذي يتم التوصل إليه، على ضرورة أن تتمكن هذه الهيئة الدولية من دخول كل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية.
وكرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الموقف نفسه محذرا من أن باريس "لن تقبل أبدا" باتفاق إذا لم يتم "التحقق" من "كل المواقع الإيرانية بما فيها المواقع العسكرية".
وتتبنى فرنسا الموقف الأكثر تشددا بين دول مجموعة 5+1 وتخشى من أن تفرط الولايات المتحدة في تقديم التنازلات من أجل توقيع اتفاق تاريخي.
التعليقات