صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء الثلاثاء على قانون إصلاحي أقره مجلس الشيوخ قبل ساعات من ذلك ويحد من سلطات وكالة الأمن القومي وخصوصا على صعيد جمع البيانات الهاتفية، كما أعلن البيت الابيض.
وبإقرار قانون "يو اس ايه فريدوم آكت" تكون وكالة الأمن القومي، التي كشف إدوارد سنودن النطاق الهائل لعمليات المراقبة التي نفذتها بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، خسرت قسما من أدواتها وصلاحياتها في تنفيذ عمليات المراقبة لا سيما جمع البيانات الهاتفية (ساعة الاتصال وفترته والرقم المطلوب).
وكان أوباما سارع إلى الترحيب بإقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون، معتبرا أنه يحمي الحريات الفردية والأمن القومي في آن معا.
وكتب أوباما في حسابه على موقع تويتر "أنا مسرور بأن مجلس الشيوخ أقر أخيرا قانون "يو اس ايه فريدوم آكت". إنه يحمي الحريات المدنية وأمننا القومي، سأوقعه ما أن أتسلمه".
وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي حال مماثلة، لن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات إلا بقرار قضائي.
كما ينص من جهة أخرى على منح وكالة الأمن القومي مجددا سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بانهم يخططون منفردين لممارسة أعمال إرهابية وإخضاعهم للتنصت.
التعليقات