فاز حزب الشعوب الكردي رسميا بما يكفي من أصوات لتخطي نسبة الحسم الــ 10% المطلوبة لدخول البرلمان، فيما فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردا، بحسب تقارير لمحطة 'سي إن إن تورك' التلفزيونية التركية.
وأشارت النتائج بعد فرز 98.92% من الأصوات إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خسر الغالبية المطلقة في البرلمان ولم يعد قادرا على ان يحكم بمفرده، وحصل حزب الرئيس رجب طيب اردوغان، على 259 مقعدا من أصل 550 (41% من الاصوات) في حين فاز حزب الشعب الديموقراطي الكردي ب78 مقعدا (12.5%)، وحصل حزب الشعب الجمهوري على 131 مقعدا (25.2%)، وحزب الحركة القومية 82 مقعدا (16.5%) بحسب النتائج التي نقلتها وكالة الأناضول للأنباء.
وقال مسؤول كبير بحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا إن نتائج انتخابات اليوم الأحد تعبر عن رفض واضح من الناخبين لمسعى الرئيس طيب اردوغان لنيل صلاحيات واسعة ولنظام رئيسي تنفيذي.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، مراد كارايالجين، للصحفيين "الناخبون قالوا لا بشكل واضح للنظام الرئاسي".
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية أفادت بأن الحزب ربما يضطر لتشكيل حكومة ائتلافية وإنه من المرجح إجراء انتخابات مبكرة.
وأضاف المسؤول الكبير لرويترز بعدما اشترط عدم الإفصاح عن اسمه 'نتوقع حكومة أقلية وانتخابات مبكرة.'
أردوغان وحلم سلطان الدولة العثمانية
بعدما كان على مدى 11 عاما رئيس وزراء حكم بقبضة من حديد، انتخب رئيسا للدولة في آب/اغسطس الماضي فسلم مقاليد السلطة التنفيذية والحزب إلى وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو. ويقول منتقدوه إنه تسلطي يحلم بإعادة أمجاد الدولة العثمانية ويريد تنصيب نفسه سلطانا – لهذا يسعى إلى تغيير نظام الحكم وتوسيع صلاحيات الرئيس.
ويضع أردوغان نصب عينيه تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي، تصميما منه على الاحتفاظ بالسلطة. ومن أجل إنجاح مشروعه، كان أردوغان يحتاج إلى فوز ساحق.
ففي حال فاز حزبه بثلثي المقاعد النيابية (367 من أصل 550) سيكون بامكانه التصويت منفردا على الإصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس. أما في حال حصل على 330 مقعدا فقط فسيتمكن من طرح مشروعه في استفتاء. أما عدا ذلك، فستخيب طموحات أردوغان.
وفضلا عن الحزبين المعارضين الرئيسيين حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) وحزب العمل القومي (يمين) يشكل الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد، حزب الشعب الديموقراطي، العقبة الأساسية في طريق أردوغان. ففي حال تخطى هذا الحزب عتبة 10% من الأصوات ويحصل على حوالى خمسين مقعدا نيابيا، سيحرم حزب العدالة والتنمية من الغالبية الكبرى التي يطمح اليها. وفي حال تقدم حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل القومي قد يخسر الحزب الحاكم غالبيته المطلقة.
والحزب الكردي اليساري والعصري التوجه مناصر للأقليات برئاسة صلاح الدين دمرتاش، وهو زعيم يتحلى بالجاذبية في ويأمل حال دخول حزبه البرلمان توسيع قاعدته التقليدية.
استفتاء على تركيا الجديدة
ونشر 'العربي الجديد' اليوم' تقريرا تحليليا موسعا يلقي الضوء على أهمية هذه الانتخابات في تركيا، وأشار إلى أن أنصار حزب 'العدالة والتنمية' يعتبرون هذه الانتخابات استفتاءً على 'تركيا الجديدة' بنظامها الرئاسي بدل البرلماني، بما يعدونه استكمالاً لـ'ثورة 2002'، والتي بدأت بوصول 'الليبراليين المحافظين' أي 'العدالة والتنمية' للحكم وتشكيله لأول حكومة منفردة، بعد عقد من الحكومات الائتلافية المرتبكة، والتي ميّزت حقبة التسعينيات بكل ما مثّلته سياسات هذه الحكومة من خرق كبير لتقاليد الجمهورية الكمالية على كافة الأصعدة. بل انتهت إلى ضرب 'الدولة العميقة' وإنهاء نظام الوصاية العسكري الذي حكم البلاد أكثر من تسعين عاماً.
وأضاف: تبدو هذه الانتخابات ثورية على صعد عدة. فقد شهدت الحركة القومية الكردية ممثلة بحزب 'الشعوب الديمقراطي' (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) تحوّلات كبيرة على المستوى السياسي والفكري، تمثّلت بالترشح للبرلمان بقائمة حزبية، بكل ما يمثّله هذا الخيار من خطر عدم تجاوز عتبة العشرة في المائة من الأصوات والبقاء خارج البرلمان. أمّا على المستوى الفكري، فقد شهدت هذه الانتخابات تطبيقاً واسعاً لتنظيرات ومراجعات زعيم حزب 'العمال الكردستاني' عبد الله أوجلان، والتي يطلق عليها الإعلام التركي 'تتريك الحركة القومية الكردية'، وذلك بالتحول من حركة سياسية تناضل من أجل الحقوق القومية للأكراد حصراً، إلى حركة سياسية يسارية واسعة الطيف، تضمّ بشكل أساسي الطبقات التي همّشتها الجمهورية الكمالية، كالأكراد والأرمن والسريان واليونانيين والعلويين البكداشيين، إضافة إلى ممثلين عن الليبراليين والخضر والجمعيات المساندة لحقوق المثليين، يدعمها جزء مهم من اليساريين الأتراك والإسلاميين الأكراد.
التعليقات