جدد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء تفويضه للجنة من الخبراء تراقب العقوبات المفروضة على إيران، وذلك لمدة عام إضافي.
ويأتي التجديد فيما تحاول القوى العالمية الست وضع اللمسات النهائية على اتفاق في نهاية حزيران/يونيو الجاري لكبح برنامج إيران النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
وتتفاوض بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة إلى جانب ألمانيا حول اتفاق نووي مع إيران على خلفية قلق من إمكانية استخدام المنشآت النووية الإيرانية في إنتاج مواد تستخدم في أسلحة نووية، وتنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها سلمي بالكامل.
وقدمت لجنة الخبراء تقريرها إلى مجلس الأمن بشأن ملاحظاتها خلال العام الماضي وِأشارت فيه إلى 'غياب كامل للإبلاغ' بشأن انتهاكات للعقوبات من جانب دول أعضاء في الأمم المتحدة.
وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت عدم إبلاغ أي دولة رسميا عن حالة فعلية بشأن عدم الامتثال.
التعليقات