أعلن مصدر حكومي يوناني مساء اليوم الأحد لوكالة فرانس برس في ختام المحادثات في بروكسل حول اليونان والتي انتهت من دول التوصل إلى اتفاق، أن المطالب التي قدمها دائنو اليونان 'غير منطقية'.
وقال المصدر إن 'مطالب الدائنين غير منطقية والمحادثات استغرقت 45 دقيقة'.
وحمل المصدر صندوق النقد الدولي بشكل أساسي مسؤولية فشل هذه المحادثات، لأن 'موقفه كان متشددا جدا وقاسيا' بعد أن تمسك بفرض اقتطاعات إضافية على معاشات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وكانت الحكومة اليونانية أصدرت بيانا قبل دقائق من إعلان نهاية المحادثات جاء فيه أن 'الوفد اليوناني الموجود في بروكسل منذ السبت في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين سلم اقتراحات إضافية تشمل العجز المالي والفائض في الموازنة' خارج خدمة الدين.
ويطالب الدائنون بأن يكون الفائض في الموازنة لعام 2015 بنسبة واحد بالمئة، في حين طالبت الحكومة بأن يكون 0،75%'. إلا أن أثينا عادت وألمحت إلى أنها يمكن أن توافق على أن يكون هذا الفائض للعام 2015 بنسبة 0،9%.
وأضاف بيان الحكومة أن 'الاقتراحات اليونانية تفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق نهائي يرد على ثلاثة أسئلة أساسية أي الاستقرار المالي والاستقرار في الموازنة والإجراءات الخاصة بالنمو'.
وكررت الحكومة في هذا البيان أنها 'لن توافق على أي خفض في الرواتب أو معاشات التقاعد أو على زيادات للضريبة على القيمة المضافة على مواد أساسية مثل الكهرباء'.
وتوضح الحكومة اليونانية أن 'صندوق النقد الدولي يشدد على خفض معاشات التقاعد بنسبة تعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي أي 1،8 مليار يورو سنويا، كما يطالب بزيادات تشمل زيادة الضريبة على القيمة المضافة على مواد أساسية'.
واعتبرت الحكومة في بيانها أن 'هذه الإجراءات تطاول العمال وتدفع نحو حلقة جديدة من الكساد'.
ورغم هذه الخلافات فان الحكومة عبرت عن 'استعدادها لدفع المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين'.
واعتبرت محادثات بروكسل بين وفد حكومي يوناني وممثلين عن الدائنين الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين قبل موعد اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو الخميس في بروكسل.
ويعتبر هذا الاتفاق حيويا بالنسبة لأثينا لأنه سيتيح لها الحصول على شريحة من المساعدات المالية تتيح سداد ديون لها تستحق في نهاية الشهر الحالي.
التعليقات