تتواصل المفاوضات، اليوم الأحد، في بروكسل بين الحكومة اليونانية ودائنيها في ظروف ضاغطة فيما يقترب استحقاق حاسم يهدد بتخلف اليونان عن سداد مستحقاتها في حال عدم التوصل الى اي اتفاق.
وصرح مصدر أوروبي اليوم لوكالة فرانس برس أن "التوصل إلى اتفاق اليوم بالطبع مرغوب فيه. ولم يعد أمامنا متسع من الوقت لإنقاذ الوضع". وعنونت صحيفة “افغي” اليونانية القريبة من حزب سيريزا لرئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس “أن الحكومة اليونانية تخوض أصعب معركة منذ السبت في بروكسل".
ويشارك في المباحثات مفاوضون يونانيون وممثلون عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهيئة إدارة الأزمات في منطقة اليورو.
وتأتي المفاوضات في حين أن اليونان مهددة أكثر من أي وقت مضى بالعجز عن السداد ما قد يشكل خطرا غير معروف العواقب على منطقة اليورو برمتها. وعلى أثينا تسديد في 30 حزيران/يونيو قروض بقيمة 1,6 مليار يورو لصندوق النقد وقد تعجز عن تسديد مستحقاتها في غياب صرف المبلغ المتبقي من خطة المساعدة المخصصة لليونان وقيمته 7,2 مليار يورو. ومنذ أشهر يشترط الدائنون لليونان التوصل إلى اتفاق قبل دفع هذا المبلغ.
وبات الجدول الزمني ضيقا خصوصا وأنه في حال التوصل إلى اتفاق يجب المصادقة عليه الخميس المقبل بالإجماع خلال اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو وعلى بعض البرلمانات الوطنية أن تعطي الضوء الأخضر لدفع هذا المبلغ.
وقال مصدر أوروبي اليوم أن "اجتماع مجموعة اليورو الخميس هو المحطة الأخيرة لقطار" المفاوضات.
وأبدت مصادر أخرى قريبة من المفاوضات تشاؤما اليوم. وقال أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس إن "المفاوضات صعبة. ومن غير المؤكد أن تفضي إلى نتيجة”، مضيفا أن "المسؤولين في المفوضية الأوروبية يتخوفون من عدم التوصل إلى اتفاق ضمن المهلة المتبقية".
وذكر مصدر ثالث أنه ”ما زالت مواقف الجانبين متباينة جدا”، مؤكدا أنه "في الوقت الراهن الجانب اليوناني لم يف بتعهداته" وأن اقتراحاته "غير كافية".
والنقطة الرئيسية التي ركزت عليها المفاوضات هي مستوى فائض الموازنة الأولي (المحتسب خارج خدمة الدين) الذي يفرض قيمة المبالغ الواجب توفيرها أو الإيرادات الإضافية التي يجب تحقيقها في البلاد.
ويطالب الدائنون بأن يبلغ نسبة 1% هذا العام. ووفقا لصحيفة “تو فيما” اليونانية ( المحسوبة على الوسط) فإن اليونانيين على استعداد لتقديم تنازلات للوصول إلى "نسبة أقل من 1% بقليل" مقابل 0,75% مقترحة سابقا خصوصا من خلال الغاء الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الجزر اليونانية.
أما صحيفة كاثيميريني الليبرالية، فأكدت أن الحكومة اليونانية مستعدة لقبول خفض رواتب التقاعد والأجور مقابل اتفاق ينص على توسيع البرنامج الحالي مع الدائنين والحلول لتخفيف عبء الدين الذي سيبلغ 180% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام.
واستبعد جورج ستاثاكيس وزير الاقتصاد اليوناني في حديث لصحيفة افغي "قطيعة" مع الشركاء لأن ذلك "يؤدي الى المجهول".
وقال تسيبراس في تصريحات أدلى بها أمس السبت ونقلتها اليوم الأحد وكالة الأنباء اليونانية “إننا بطبيعتنا متفائلون".
لكن بحسب عدد صحيفة فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ لنهار اليوم ظهر توترا في الأيام الأخيرة بين صندوق النقد والمفوضية الأوروبية. وقد يكون صندوق النقد "نسف" تسوية للتوصل إلى اتفاق اقترحها يونكر وتقضي بتأجيل اقتطاعات في رواتب التقاعد مقابل جهود موازية في موازنة الدفاع.
ويضم الوفد اليوناني يانيس دراغاساكيس كبير المفاوضين في الحكومة اليونانية واوكليد تساكالوتوس مساعد وزير الخارجية ونيكوس باباس مساعد رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس. ويتوقع أن ينضم المفاوض الرئيسي من صندوق النقد بول تومسن الى مفاوضات اليوم بعد أن تغيب عنها أمس السبت حسب ما أفاد مصدر أوروبي.
التعليقات