حث البنك المركزي اليوناني، رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، على تقديم تنازلات أو مواجهة احتمال خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تتلاشى فيه بسرعة الآمال في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قروض الإنقاذ المالي الدولية لأثينا.
وقال محافظ البنك المركزي اليوناني، يانيس ستروناراس، في تقرير حول السياسة النقدية للعام المالي 2015/2014 إن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيمثل بداية لمرحلة مؤلمة ويمكن أن يؤدي أولا إلى إفلاس اليونان، وأخيرا إلى خروجها من منطقة اليورو مع احتمال قوي للخروج من الاتحاد الأوروبي ككل.
وأضاف أن "اليونان ستواجه أزمة متصاعدة لا يمكن السيطرة عليها مع مخاطر كبيرة تهدد النظام المصرفي والاستقرار المالي للبلاد".
جاءت تحذيرات البنك المركزي في الوقت الذي قال فيه تسيبراس للصحفيين إن "حكومته بقيادة حزب سيريزا اليساري ستقبل إعلان إفلاس البلاد ولن تقبل بالمزيد من إجراءات التقشف."
وقال تسيبراس إنه "إذا لم نحقق حلًا وسطًا عادلًا فإن الحكومة ستتحمل مسئوليتها وتقول لا كبيرة لاستمرار السياسة الكارثية بالنسبة للشعب اليوناني".
وأثار تقرير البنك المركزي اليوناني غضب بعض أعضاء حزب سيريزا، الذي وصل إلى السلطة في انتخابات كانون ثان/يناير الماضي انطلاقا من برنامج انتخابي مناوئ للتقشف.
وبحسب تقارير إعلامية يونانية، فإن رئيس البرلمان اليوناني زوي كونستانتوبولوس وصف تقرير البنك المركزي بأنه "غير مقبول".
كما اتهم رئيس البرلمان المنتمي إلى حزب سيريزا، محافظ البنك المركزي بمحاولة صرف الانتباه بعيدًا عن تقرير برلماني يطالب الحكومة بالتوقف عن سداد ديونها.
ونقلت صحيفة بروتوتيما اليومية اليونانية، عن رئيس البرلمان، قوله إن "السيد ستروناس، الذي ساهم في السياسة المالية الحالية يحاول الآن وبطريقة غير ديمقراطية منع مطالب الحكومة بشطب نهائي للديون".
وكان ستروناس، وزيرًا للمالية في حكومة رئيس الوزراء المحافظ السابق، أنطونيس ساماراس خلال الفترة من 2012 إلى 2014.
وفي بيان بشأن تقريره حول السياسة النقدية للعام المالي 2015-2014، أوضح البنك المركزي اليوناني أن "التوصل لاتفاق جديد مع شركائنا أحد العوامل الأكثر أهمية لدرء المخاطر الفورية على الاقتصاد".
في الوقت نفسه، استبعد مسئولو الاتحاد الأوروبي إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة اليونانية خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو غدًا الخميس، في لوكسمبورج، في ظل غياب أي تقدم في المفاوضات بين اليونان ودائنيها الدوليين.
وقال وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو، يورين ديسلبلويم، أمام البرلمان الهولندي إن فرص التوصل إلى اتفاق مع اليونان غدا "ضئيلة للغاية".
وأضاف أن "زملائه في مجموعة اليورو لن يقدموا كثيرا من التنازلات، مما يؤكد على عدم احراز تقدم في المفاوضات.
وتابع أنه "إذا توصلنا إلى اتفاق ينسف مصداقية منطقة اليورو، فإنه قد ينفجر في وجوهنا".
يأتي ذلك فيما أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تأييد غالبية واضحة من الألمان لخروج اليونان من منطقة اليورو.
ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، فإن 58% من الألمان يفضلون مغادرة البلد المهدد بالإفلاس لمجموعة اليورو.
في المقابل، أعرب 28% من الألمان عن تأييدهم لبقاء اليونان في منطقة اليورو، فيما لم يتبن 14% من المستطلع آراؤهم رأيا معينا في هذا الأمر أو لم يدلوا بإجابة.
وأعرب 49% من المستطلع آراؤهم عن اعتقادهم بأن خروج اليونان من اليورو أصبح مرجحا، فيما استبعد 41% هذا الاحتمال. وتحتاج اليونان إلى التوصل لاتفاق مع الدائنين من أجل الحصول على 2ر7 مليار يورو (1.8 مليار دولار) وهي الدفعة الأخيرة من برنامج الإنقاذ المالي الأوروبي لها.
يذكر أن اليونان مطالبة بسداد 6.1 مليار يورو (8.1 مليار دولار) كأذون خزانة مستحقة يوم 19 حزيران/يونيو الحالي إلى جانب 6.1 مليار يورو ديون مستحقة لصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الحالي وهو أيضا موعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي الأوروبي لها.
كما يذكر أن اليونان تلقت مساعدات بقيمة 240 مليار يورو منذ عام 2010 .
التعليقات