حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليونان اليوم الخميس من أن الصندوق لن يمدد مهلة سداد الديون المترتبة عليها والتي تنتهي في 30 حزيران/يونيو الحالي وفي حال عدم الالتزام ستعتبر أثينا متخلفة عن الدفع.
ويتزامن ذلك مع محادثات حاسمة لوزراء مالية منطقة اليورو اليوم حول اليونان تأتي بعد تحذيرات عدة من خروج أثينا من منطقة اليورو وحتى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها.
وفيما وضعت لاغارد تعليمات الصندوق أمام اليونان، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لا تزال مقتنعة بالقدرة للتوصل ألى اتفاق ينقذ اليونان من الخروج من منطقة اليورو إذا وافقت أثينا على بعض التنازلات.
وسجلت البورصة الأوروبية تراجعا تزامنا مع اجتماع لوزارة المالية في لوكسمبورغ من المرجح ألا يتوصل إلى حل بين الحكومة اليونانية الرافضة لسياسات التقشف ودائنيها.
وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ قبل الاجتماع "لدي استحقاق في 30 حزيران/يونيو. ليس هناك فترة سماح. إذا لم يتم التسديد في الأول من تموز/يوليو، فهذا يعني أنه لم يتم التسديد".
ويتوقف مصير اليونان على اتفاق حول الاقتطاعات المالية والإصلاحات للحصول على 7,2 مليارات يورو من دائنيها (الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدول والبنك المركزي الأوروبي)، حتى تتمكن من سداد الدين لصندوق النقد.
وكانت اليونان حازت على بعض الوقت في وقت سابق عبر جمع رزمة من أربع دفعات لصندوق النقد الدولي في مبلغ واحد من 1,6 مليار يورو يجب سداده في نهاية حزيران/يونيو، لتكون بذلك الدولة الأولى التي تلجأ إلى هذا الخيار منذ زامبيا في الثمانينات.
ولم تنجح الجهات الدائنة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليسارية في اليونان حول الإصلاحات التي يجدر بها اتباعها فيما يتعلق بنظام التقاعد وزيادة الضرائب مقابل حصولها على الجزء الأخير من خطة المساعدات لتفادي تخلفها عن سداد ديونها.
ووسط تحذيرات من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو وحتى من الاتحاد الأوروبي، أكدت ميركل للبرلمان الألماني أنه "لا زلت مقتنعة أنه بوجود نية (للتوصل الى حل) فسيكون هناك طريقة. إذا كان لدى القادة السياسيين في اليونان نية فانه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات الثلاثة". وأكدت أن "جهود ألمانيا موجهة لإبقاء اليونان في منطقة اليورو".
ولا تتركز الآمال على اجتماع وزراء المالية اليوم، وإنما على قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة من الاسبوع المقبل.
وفي هذا الصدد قال وزير مالية فنلندا اليكس ستابإنه "لست متفائلا كثيرا اليوم للصراحة".
ومن جهته رفض وزير المالية اليوناني ينيس فاروفاكيس التعليق لدى وصوله، وهو الذي شكك أمس في إمكانية التوصل إلى حل خلال محادثات لوكسمبورغ. وقال خلال زيارة إلى باريس إن "الأمر يعود الآن إلى القادة السياسيين للتوصل إلى اتفاق".
وتظاهر حوالي سبعة آلاف شخص في أثينا أمس للاعتراض على طلبات الدائنين فرض إجراءات تقشف إضافية، وحملوا لافتات كتب عليها "أنهوا التقشف" و"ديموقراطية، وليس ابتزاز".
وفي إشارة إلى تزايد القلق على صعيد دولي من الأزمة القائمة مع اليونان، حذرت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين من أن الاقتصادين الأميركي والعالمي مهددان بالتعرض لـ"اضطرابات" إذا لم تتوصل أثينا ودائنوها إلى اتفاق.
وقالت يلين في مؤتمر صحافي إنه "في حال لم يحصل اتفاق، أتوقع اضطرابات ممكنة قد تطاول الآفاق الاقتصادية في أوروبا والأسواق المالية في العالم".
وبالإضافة إلى 1,6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي بحلول 30 حزيران/يونيو يفترض على اليونان سداد رزمة من الدفعات المترتبة عليها هذا الشهر أيضا، بالإضافة إلى 6,7 مليار يورو للمصرف المركزي الأوروبي في تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبلين.
وحذر رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس أمس من أن إصرار الاتحاد الأوروبي على الاقتطاع من معاشات التقاعد قد يطيح باي احتمال للتوصل إلى اتفاق.
وقال تسيبراس إنه "إذا أصرت أوروبا على نظام التقاعد (أحد نقاط الخلاف في المفاوضات) فعليها تحمل الثمن"، مشددا على أنه "ليس هناك مكان لأي اقتطاعات إضافية من دون أن تؤثر على صلب نظام" التقاعد.
ويتوجه تسيبراس يرافقه عدد من الوزراء اليوم إلى روسيا حيث يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين وفق ما أعلن مكتبه، وذلك تزامنا مع اجتماع حاسم لمجموعة يوروغروب. ويعتقد مراقبون أن رئيس الحكومة اليوناني يحاول أن يظهر للأوروبيين أنه لا يزال لديه خيارات أخرى.
التعليقات