قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، اليوم الأحد إن بلاده ستعمل مع البنك المركزي الأوروبي على مواجهة الأزمة النقدية التي تواجه البنوك اليونانية قبل أن تفتح أبوابها الاثنين بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وفي تصريح قبل اجتماع طارئ لمجلس استقرار النظام اليوناني رفض الوزير القول ما إذا كانت الحكومة ستفرض ضوابط على راس المال.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي 'سنعمل على هذه المسالة خلال الليل مع السلطات المناسبة هنا في اليونان وفي فرانكفورت'. وأضاف 'نرى أن وحدة نقدية لا تستطيع أن تضمن عمل البنوك (...) تتناقض بشكل كبير مع مبدأ الاتحاد النقدي'.
وعند الضغط عليه للتصريح بشأن الضوابط على رأس المال، قال فاروفاكيس 'اسمحوا لي كوزير للمالية بالعمل مع بنك اليونان المركزي والبنك المركزي الأوروبي على تحديد ما يمكننا عمله لتخفيف العبء على شعبنا بسبب رفض أوروبا منحنا حقوقنا الديموقراطية الأساسية'.
وبعد انهيار المحادثات في بروكسل السبت بين قادة أثينا اليساريين وباقي دول منطقة اليورو، تتجه اليونان نحو العجز عن سداد ديونها للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ورفض البنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد زيادة السيولة النقدية الطارئة للبنوك اليونانية رغم التوقعات بحدوث عمليات سحب كبيرة، إلا انه لم يوقف تلك المساعدة الطارئة.
وتتجه اليونان مباشرة إلى السيناريو الكارثي لخروج محتمل من منطقة اليورو، وذلك بعد إعلانها المدوي عن تنظيم استفتاء حول طلبات الدائنين المستائين الذين اغلقوا السبت باب المفاوضات مع أثينا.
وأعلن رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم، بعد اجتماع وزراء مالية الدول الـ19 الأعضاء، إن خطة المساعدة المالية التي تستفيد منها أثينا منذ 2012 'ستنتهي في 30 حزيران/يونيو'.
وهذا يعني أن اليونان ستعجز عن سداد أكثر من 1,5 مليار يورو (1,7 مليار دولار) مستحقة لصندوق النقد الدولي الثلاثاء القريب.
وقال فاروفاكيس 'هذه ساعة قاتمة لأوروبا'، وألقى باللوم على الدائنين الذين قال انهم رفضوا المساومة.
وأضاف 'نحن نعرف أننا فعلنا كل ما يمكن لإرضاء هذه المؤسسات الترويكا وشركائنا الأوروبيين، ولكنهم لم يقبلوا بملاقاتنا في منتصف الطريق ولا حتى في ربع الطريق'.
وتابع 'والآن نحن ننظر إلى هذه التطورات بقدر كبير من الحزن لما حدث لأوروبا التي دخلناها'.
التعليقات