قدمت الحكومة اليونانية مساء أمس الخميس اقتراحاتها الجديدة للدائنين، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لقاء حصولها على خطة تمويل لثلاث سنوات كانت طلبتها أول من أمس الأربعاء من آلية الاستقرار الأوروبية.
وستدرس دول منطقة اليورو هذه المقترحات التي تهدف الى التوصل لاتفاق مع الدائنين، قبل عقد قمة أوروبية استثنائية بعد غد الأحد ستكون حاسمة بالنسبة لمصير اليونان في الاتحاد الأوروبي.
والاقتراحات المدرجة في نص من 13 صفحة بعنوان "الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات"، تقترب من الصيغة الأخيرة لمطالب الدائنين في 26 حزيران/يونيو والتي رفضتها الحكومة بالأساس معلنة عن تنظيم استفتاء.
- زيادة ضريبة القيمة المضافة
تحدد ضريبة القيمة المضافة التي شكلت نقطة خلاف بين أثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، بنسبة 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى 13%.
وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13% لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق و6% للأدوية والكتب وبطاقات المسارح.
- الغاء الامتيازات الضريبية للجزر
تعرض الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (أي التخفيض بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة المطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى أكبر قدر من الإقبال السياحي.
ويبدأ تطبيق هذا الإلغاء في تشرين الأول/أكتوبر المقبل ويتم تطبيقه تدريجيا حتى يصبح كاملا في نهاية 2016.
- زيادة ضرائب أخرى
تعرض الحكومة اليونانية زيادة الضرائب على الشركات من 26% إلى 28% عملا بطلب الدائنين وليس إلى 29% مثلما اقترحت أثينا أساسا.
كما ستزداد الضرائب على الكماليات.
- إصلاح نظام التقاعد
يحدد سن التقاعد ب67 عاما أو 62 عاما بعد أربعين سنة من العمل ويتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022.
- خفض النفقات العسكرية
يتم تخفيض سقف النفقات العسكرية بمقدار مئة مليون يورو عام 2015 و200 مليون يورو عام 2016، بالمقارنة مع اقتراح الدائنين تخفيضا بقيمة 400 مليون يورو.
- إزالة الضوابط عن بعض النشاطات المهنية
تعرض الحكومة اليونانية إزالة الضوابط عن بعض القطاعات المهنية كالمهندسين وكتاب العدل وعن قطاع السياحة.
- التهرب الضريبي
تقترح حكومة الكسيس تسيبراس سلسلة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية جباية الضرائب.
- إصلاح الإدارة
تعرض أثينا توظيف إداريين بحلول 2015 لتقييم الموظفين وإقرار سلسلة إجراءات لتحديث القطاع العام.
- عمليات الخصخصة
توافق الحكومة على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأسمال مؤسسة الاتصالات اليونانية الذي تعتبر شركة دويتشه تيليكوم المساهم الرئيسي فيه.
كما ستطرح الحكومة استدراجات عروض لخصخصة مرفأي بيريوس وسالونيكي بحلول تشرين الأول/أكتوبر.
- أهداف الميزانية
كانت أثينا وافقت أساسا على مقترحات الدائنين القاضية بتحقيق فائض في الميزانية الأولية (خارج خدمة الدين) بنسبة 1% عام 2015 و2% عام 2016 و3% عام 2017. غير أن الحكومة أفادت مساء أمس الخميس بأنه يتحتم مراجعة هذه الأهداف على ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي في الأيام الأخيرة ولا سيما بعد فرض الرقابة على الرساميل وإغلاق المصارف.
- الدين العام
تنص الاقتراحات اليونانية على "تنظيم الدين العام" البالغ حاليا 180% من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب مصدر حكومي لم يورد أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الشائك الذي ترفض معظم دول منطقة اليورو الخوض فيه وعلى الأخص ألمانيا ودول الشمال.
- تحفيز الانتعاش الاقتصادي
- تلحظ المفوضية الأوروبية بحسب مصدر حكومي يوناني "رزمة من 35 مليار يورو" مخصصة للنمو.
التعليقات