يمثل الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ايران مع القوى الغربية الست اليوم الثلاثاء 'انتصارا' للرئيس حسن روحاني الذي خرج من عباءة المؤسسة الدينية وربط مصيره بالتواصل العملي مع الغرب وواجه تحديات من فصائل محافظة.
لكن معارك أخرى ما زالت بانتظاره. وعليه الآن أن يقدم ما يبرر التوقعات الكبيرة لدى المواطن العادي في إيران الذي يترقب نهاية العقوبات توقعا لتحسن مستوى المعيشة وكذلك توقعات الإصلاحيين الذين لم يروا حتى الآن أي عائد مقابل الأصوات التي منحوها إياه في الانتخابات في الوقت الذي يحارب فيه المحافظون للإبقاء على الوضع القائم.
وفيما كان فريق المفاوضين الإيرانيين يجوب الأرض طولا وعرضا لإبرام الاتفاق النووي، كان روحاني رجل الدين البالغ من العمر 66 عاما يعمل بلا كلل في الداخل من أجل الاحتفاظ بالتأييد للاتفاق وإقناع جميع قطاعات المجتمع الإيراني بأنه في صالحها.
وقال في مؤتمر شعبي عقد بمدينة بوجنورد الشمالية الشرقية في الشهر الماضي: 'نحن نريد للشعب السعادة والانتاجية واقتصادا قويا ورعاية اجتماعية وأن يمتلك أيضا أجهزة الطرد المركزي' لتخصيب اليورانيوم.
وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستظل العقوبات المفروضة على إيران سارية فيما يجري مفتشو الأمم المتحدة تحرياتهم الموسعة في المنشات النووية الايرانية.
ومن المتوقع أن يستغل المتشددون هذه الفرصة لاتهام الرئيس بالإفراط في تقديم التنازلات.
ويعارض البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون وعناصر في القضاء والقوات المسلحة والمؤسسة الدينية تقديم أي تنازلات كبيرة معارضة شديدة، وسينقضون على أي فرصة تلوح في الأفق لمهاجمة مفتشي الأمم المتحدة والقوى الغربية في الأشهر المقبلة.
وقد عزل روحاني نفسه حتى الآن عن الفصائل المتشددة بفضل عوامل على رأسها الاحتفاظ بدعم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي أيد المفاوضات تأييدا مشوبا بالحذر كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الذي كانت العقوبات تضيق عليه الخناق شيئا فشيئا.
ويأمل الإيرانيون العاديون الآن قبل كل شيء أن يروا الاستثمارات تتدفق وأبواب الوظائف تنفتح وأسعار السلع الأساسية والمرافق والإيجارات تستقر مقابل تقييد البرنامج النووي الايراني.
لكن الكثير من المراقبين يعتقدون أن خامنئي ومتشددين آخرين قد يأخذون موقفا أكثر تشددا مع روحاني بعد الاتفاق خشية أن يتضخم نفوذ الرئيس إذا حقق فصيله نتائج طيبة في الانتخابات العام المقبل.
وقال المحلل المتخصص في شؤون إيران بمجموعة الأزمات الدولية، علي فائز، إن 'الآن وبعد أن تفوق الرئيس في المناورات على منافسيه على الجبهة النووية فمن المرجح أن يحاولوا سد الطريق أمامه على جبهات أخرى'. وأضاف أن 'المؤسسة السياسية قد تشعر بأنها مضطرة لتعويض المتشددين بمنحهم قدرا أكبر من الحرية في القضايا الاجتماعية والثقافية'.
وسيمثل ذلك مشكلة للإصلاحيين في إيران الذين ساعدوا روحاني في تحقيق نصر كاسح في انتخابات عام 2013 بعد أن منع مجلس صيانة الدستور مرشحين إصلاحيين من خوض الانتخابات.
وبدا أن روحاني أقرب المرشحين الذين يحظون بموافقة المجلس لتحقيق التحرر الاجتماعي والسياسي لكنه لم ينجز شيئا يذكر مما يبرر هذه الآمال. وكان روحاني أشار خلال حملته الانتخابية إلى أن اثنين من الاصلاحيين البارزين الذين خاضوا الانتخابات السابقة قد يفرج عنهما خلال عام لكنهما ما زالا قيد الإقامة الجبرية.
والمشوار طويل من هذه النقطة إلى تحديات حقوق الإنسان الواردة في تقرير للأمم المتحدة في آذار/ مارس من تكرار الإعدامات لسجناء من بينهم نشطاء سياسيون وبعض القصر وسجن الصحافيين والانتهاكات المتكررة لحقوق النساء والاقليات.
وقال غائمي إن 'روحاني أشار إلى الاحتياج الواضح للإصلاح لكن علينا أن نقيس تقدمه بأفعال ملموسة'.
التعليقات