لا تزال التهديدات من عمل إرهابي في ذروته في فرنسا فيما أحبطت أجهزة الأمن مؤخرا مخططا لمهاجمة قاعدة عسكرية، حيث كان عدد من الشبان وجندي سابق ينوون خطف ضابط وقطع رأسه.
ولم تكن هذه الخطة التي تهدف إلى ترويع الناس من خلال تقليد عمليات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إلا في بدايتها على ما يبدو.
وذكرت مصادر متطابقة أن الهجوم كان مقررا في كانون الأول/ديسمبر المقبل أو في كانون الثاني/يناير 2016 ذكرى الاعتداءات التي أوقعت في بداية السنة 17 قتيلا في باريس. لكن عناصر الاستخبارات قضوا على المشروع في مهده عندما قاموا يوم الاثنين الماضي بحملة اعتقالات.
ولا يزال ثلاثة من المشبوهين قيد التحقيق صباح اليوم الخميس في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي قرب باريس، فيما أطلق سراح رابع في السادسة عشرة من عمره، كما ذكر مصدر قضائي.
وذكر وزير الداخلية، برنار كازنوف، أن بين الثلاثة الذين ما زالوا موقوفين على ذمة التحقيق، شابين في السابعة عشرة والتاسعة عشرة وعسكريا سابقا في الثالثة والعشرين من العمر "من سلاح البحرية الوطنية". وأضاف أن الأربعة أوقفوا فجر الاثنين، في "أربع مناطق فرنسية مختلفة".
وقال مصدر قريب من الملف إن عمليتي اعتقال حصلتا في المنطقة الباريسية وقرب مارسيليا جنوبي فرنسا. أما العمليتان الأخريان ففي شمال فرنسا وفي منطقة ليون، كما ذكرت إذاعة فرانس إنفو.
وذكر مصدر قريب من الملف أن المشبوهين كانوا ينوون مهاجمة ضابط قرب كوليور في منطقة بربينيان جنوبي فرنسا في موقع لتدريب القوات الخاصة الفرنسية.
وكانوا ينوون تصوير عملية إعدام ضحيتهم من أجل بث الصور على شبكة الإنترنت.
وقال كازنوف إن "المحرض الرئيسي" اكتشف من خلال "ميوله للتوجه إلى سوريا" وكان أيضا "تحت المراقبة بسبب نشاطاته على شبكات التواصل الاجتماعي وفي العلاقة مع جهاديين فرنسيين هم في السجن حاليا".
وتمت الاعتقالات على أثر تحقيق بدأه في 23 حزيران/يونيو قضاة مكافحة الإرهاب المتخصصون في نيابة باريس "بتهمة المشاركة في تشكيل إجرامي للإعداد لأعمال إرهابية".
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هو الذي كشف عن القضية بإعلانه أمس الاربعاء، على هامش زيارة إلى مرسيليا، إحباط "أعمال إرهابية هذا الأسبوع" في فرنسا.
وذكر وزير الداخلية أن التحقيق لم يؤكد وجود أي صلة "في هذه المرحلة" بالانفجار المزدوج والحرائق الذي تلته الثلاثاء الماضي في مصنع بتروكيميائي، وهو "عمل إجرامي لم يعرف الدافع الكامن وراءه".
لكن فرنسوا هولاند أعلن أنه أمر بتشديد التدابير الأمنية في جميع المواقع الصناعية الحساسة. وفي السابع من تموز/يوليو، سرقت متفجرات وصواعق من مستودع عسكري يبعد ثلاثين كيلومترا من الموقع الكيميائي الذي استهدف الثلاثاء الماضي.
وفيما تتذكر فرنسا الاعتداءات الإرهابية التي أسفرت عن 17 قتيلا بين 7 و9 كانون الثاني/يناير في باريس، تحدث رئيس الوزراء، مانويل فالس، في نيسان/أبريل عن إحباط خمسة اعتداءات منذ كانون الثاني/يناير.
لكن في 26 حزيران/يونيو قام موظف بقطع راس مشغله ثم حاول ارتكاب اعتداء على مصنع كيميائي في منطقة ليون. ومنفذ الاعتداء الذي أرسل صورا عن قطع الرأس إلى رجل موجود في سوريا، رصد على أنه يتبنى الفكر الإسلامي المتطرف من قبل أجهزة الاستخبارات لكنه لم يخضع لأي مراقبة معينة.
وأكد برنار كازنوف مساء أمس أن "من أجل مواجهة التهديد الإرهابي المرتفع، لن نتهاون في شيء يتعلق بسلامة الفرنسيين في الأشهر المقبلة". وأضاف أن 1850 فرنسا أو مقيما في فرنسا "يشاركون اليوم في شبكات جهادية، ومنهم حوالى 500 في سوريا أو في العراق".
ومنذ كانون الثاني/يناير انتشر 30 الف جندي وشرطي ودركي في فرنسا لتوفير الأمن، خاصة للمواقع الحساسة وأماكن العبادة والمدارس التابعة لطوائف دينية مختلفة والمواقع الصناعية ومحطات النقل البري.
التعليقات