تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في أنحاء البرازيل، أمس الأحد، للمطالبة باتخاذ إجراءات لعزل الرئيسة ديلما روسيف التي يلقون عليها بالمسؤولية في فضيحة فساد كبرى وفي أسوأ تراجع للاقتصاد منذ ربع قرن.
وبعد أقل من عام واحد على بدء ولايتها الثانية المحفوفة بالمشاكل تراجعت شعبية الرئيسة المنتمية للتيار اليساري إلى مستويات متدنية في استطلاعات الرأي الأخيرة بينما يطالب اثنان من بين كل ثلاثة أشخاص باتخاذ إجراءات لعزلها.
واحتجاجات اليوم هي ثالث مظاهرات كبيرة ضد روسيف هذا العام. واحتشد المتظاهرون للمشاركة في مسيرات عند الظهيرة على شاطئ كوبا كابانا في ريو دي جانيرو، وأمام الكونجرس في العاصمة برازيليا، لكن عدم الاستجابة الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى أن الحراك على المستوى الوطني قد لا يجذب ملايين المتظاهرين، الذين حاول منظمون مستقلون استمالتهم خلال الأيام الماضية.
ولا يزال التأييد للحركة الاحتجاجية قويا في ظل ارتفاع نسب البطالة ومعدلات التضخم في أسوأ تراجع للاقتصاد منذ 1990 على الأقل. وقوبلت إجراءات تقشف حكومية الغرض منها الإبقاء على معدلات الائتمان من الدرجة الاستثمارية برفض من مؤيدي روسيف وبمعارضة من أعضاء الكونجرس.
وقال فرانشيسكو موساك، وهو عامل تعدين متقاعد من ضاحية كاباو ريدوندو المتواضعة في ساو باولو، مشتكيا من أن فاتورة الكهرباء لمنزله تضاعفت خلال عام 'نسمع كلنا عن خفض الموازنات، لكنه حتى الآن لا يضر سوى أشخاص مثلي”.
وأضاف موساك البالغ من العمر 65 عاما وقد ارتدى قميصا باللون الأصفر المميز لقميص المنتخب البرازيلي لكرة القدم: 'خرجت لأعبر عن سخطي”.
انقلاب الفقراء على روسيف…
وأظهر مسح أجراه معهد داتافولها لاستطلاعات الرأي أن أكبر تأييد لاتخاذ إجراءات لعزل روسيف تأتي من الفقراء والأقل تعليما من البرازيليين الذين دعموا الرئيسة بشدة في انتصارها الصعب بالانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ومع استشعارهم بضعف موقف الرئيسة أفسد قادة الكونجرس البرنامج التشريعي لروسيف. ونأى زعيم أحد مجلسي الكونجرس- وهو المسؤول عن تحريك عملية تصويت على محاكمتها أمام البرلمان- بنفسه عن حكومتها هذا الشهر.
وحققت الرئيسة نجاحا الأسبوع الجاري بالحصول على دعم قوي من زعماء مجلس الشيوخ لبرنامجها المؤيد لقطاع الأعمال. لكن تحالفها لا يزال هشا.
ومما يزيد الأمر سوءا دخول تحقيق في رشى وغسيل أموال في شركة بتروبراس للنفط المملوكة للدولة إلى المعترك السياسي بينما يعد الادعاء العام اتهامات ضد سياسيين حاليين.
وأوصلت فضيحة الفساد وهي الأكبر على الإطلاق في البرازيل العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين بالبلاد إلى السجن ولاحقت اتفاقات الإقرار بالذنب قادة في الكونجرس وأعضاء بارزين في حكومة روسيف.
ولم يظهر أي دليل يدين روسيف لكن معارضين كثيرين يعتبرونها مسؤولة عن المشاكل في بتروبراس التي ترأستها بين 2033 و2010.
التعليقات