قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن إقدام إسرائيل على سن قوانين بتغليظ العقوبة ضد راشقي الحجارة إلى السجن حتى عشرين عاما والإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم "وضع حقوق الإنسان الخطير بالفعل".
وقال مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان لمجلس الأمن الدولي إنه قلق من قرار إسرائيل بالتوسع في استخدام الاحتجاز الإداري لفترات طويلة ودعا إلى توجيه اتهامات على الفور إلى المحتجزين أو إخلاء سبيلهم جميعا.
ووسعت الحكومة الأمنية الإسرائيلية في الثاني من آب/أغسطس سياسة الاحتجاز الإداري لتشمل مواطنيها وهو إجراء يطبق عادة ضد من يشتبه في أنهم نشطاء فلسطينيون ويلقى إدانة دولية.
وتعكس هذه التعديلات احباط الحكومة الإسرائيلية تجاه إخفاقها في كبح الهجمات التي يشنها المتطرفون اليهود وتأتي بعد إضرام النار في منزل أسرة فلسطينية مما أدى إلى وفاة رضيع ووالده حرقا.
وقال فيلتمان إن هذا الهجوم وهجمات أخرى كثيرة على مدى سنوات بما في ذلك هجمات على مستوطنين إسرائيليين كلها تأتي في إطار "الافتقار المزمن إلى تطبيق القانون بشكل مناسب."
وأضاف أنه "مثل هذا العنف (من جانب المستوطنين) يعدو ممكنا نتيجة البيئة التي خلقتها السياسة الإسرائيلية المستمرة منذ عقود فيما يتعلق بأنشطة الاستيطان غير المشروعة."
وفي الشهر الماضي شدّد الكنيست الإسرائيلي العقوبات على راشقي الحجارة لتصل إلى السجن لعشرين عاما كما شرع الإطعام القسري للأسرى الذين ينفذون إضرابا عن الطعام.
وقال فيلتمان إنه "يجب التحلي بالحرص عند معالجة دواعي القلق بشأن حقوق الانسان التي تدفع المعتقلين إلى مثل هذه الاحتجاجات المتطرفة ومنها الاعتقال الإداري لفترات طويلة."
وأشار إلى أن القانون الخاص براشقي الحجارة "سيؤثر على الأرجح على الاطفال بشكل غير متناسب."
وقال فيلتمان إن "خطر التصعيد في إسرائيل وفلسطين واضح". وأضاف أن "شهد الشهر الماضي جرائم كراهية غير معقولة من جانب عناصر متطرفة وأعمال عنف انتقامية مستهجنة واستفزازات في الأماكن المقدسة في القدس وزيادة مقلقة في الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة باتجاه إسرائيل."
التعليقات