خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2015 بسبب النزاعات وتدهور أسعار النفط لكنه يتوقع ارتفاعا ملحوظا في 2016 مع رفع العقوبات المفروضة على إيران.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 2,3%، أي بتراجع 0,4% مقارنة بتوقعاته في نيسان/أبريل.
لكن يتوقع أن تشهد المنطقة انتعاشا ملحوظا مع نمو بنسبة 3,8% في 2016 أي بزيادة 0,1% قياسا بتوقعات نيسان/أبريل مدفوعة بنشاط أقوى متوقع في إيران مع رفع العقوبات المرتقب.
والدول المصدرة للنفط وبينها دول الخليج العربية وإيران والعراق واليمن وليبيا والجزائر هي المسؤولة الرئيسية عن ضعف النمو في المنطقة هذا العام. لأن النمو بحسب صندوق النقد الدولي سيقتصر على 1,8% في 2015، مقابل 2,4% في نيسان/أبريل بعد أن سجل 3,9% في 2014.
ولفت صندوق النقد إلى أن "الأسعار المتدنية للخام زعزعت توقعات الدول المصدرة للنفط"، مشيرا إلى سعر وسطي هو 52 دولارا للبرميل لهذا العام.
والعام المقبل يتوقع أن تسجل الدول المصدرة للنفط نموا يصل معدله إلى نحو 3,8% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى إيران.
ويتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد السعودية أبرز أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وأكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 3,4% هذه السنة، ثم 2,2% فقط في 2016 أي بتراجع نسبته 0,5% قياسا الى توقعات نيسان/أبريل.
أما النمو في قطر البلد الغني بالغاز فتراجع من جهته إلى 4,7% مقابل 7,1% في نيسان/أبريل.
وكان صندوق النقد الدولي اعتبر في وقت سابق هذا العام أن تدهور أسعار النفط الخام سيكلف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 300 مليار دولار، أي حوالي نصف عائداتها النفطية. ما سيرغمها "مجددا على ضبط خططها لتدعيم الميزانية على المدى المتوسط".
لكن بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على احتياطياتها من العملات الصعبة المقدرة ب2500 مليار.
وأشار التقرير إلى أنه "بدون العقوبات يتوقع ان ترتفع قدرة جمهورية إيران الإسلامية (الانتاجية) من 500 ألف برميل إلى 800 ألف برميل في اليوم في غضون السنتين المقبلتين".
وستستفيد البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من انخفاض أسعار البترول. لكن بسبب البيئة الجيوسياسية المضطربة خاصة تمت مراجعة نموها وخفض معدله من 4% في نيسان/أبريل إلى 3,9% في 2015، و4,3% العام المقبل.
التعليقات