دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الحقوقية، اليوم الثلاثاء، حكومة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى فتح تحقيق مع 21 مسؤولا أميركيا سابقا، بينهم الرئيس السابق جورج بوش الابن لاحتمال قيامهم بسلوك يستوجب المحاسبة الجنائية نظرا لأدوارهم في قضية تعذيب وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) لمعتقلين مشتبه بهم بالإرهاب.
ويشمل المسؤولون الآخرون نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني، والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت، ووزير العدل السابق جون أشكروفت، ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس.
اقرأ أيضًا | مقاتل الماريز الذي أشغل الـ FBI
واعتبرت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' أن تفاصيل برنامج استجواب وكالة المخابرات المركزية التي أعلنتها لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي في كانون الأول/ديسمبر 2014 وفرت ما يكفي من الأدلة لتفتح حكومة أوباما تحقيقا بشأنها.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، في بيان 'مر عام على تقرير مجلس الشيوخ عن التعذيب، ولم تفتح إدارة أوباما تحقيقات جنائية جديدة في أعمال التعذيب التي قامت بها المخابرات المركزية الأميركية.'
وأضاف 'من دون تحقيقات جنائية تستبعد التعذيب كخيار في السياسات فإن إرث إدارة أوباما سيبقى مسمما إلى الأبد.'
ورفض ممثلون لبوش وتينيت التعليق، في حين لم يتسن الوصول إلى ممثلين لتشيني وأشكروفت ورايس للحصول على تعليقاتهم.
وقالت رئيسة نقابة المحامين الأميركيين، بوليت براون: 'ما طلبنا من وزارة العدل أن تقوم به هو أن تلقي نظرة جديدة وشاملة على ما حدث حتى لا تألو جهدا في التحقيق في انتهاكات محتملة.'
وأضافت 'وفي حال عثورها على أي شيء عليها أن تأخذ الإجراءات المناسبة، كما ستفعل في أي قضية أخرى.'
واعتبرت 'هيومن رايتس ووتش' أن تقرير مجلس الشيوخ تضمن معلومات جديدة أظهرت أن المعتقلين عُذبوا في انتهاك للقوانين الأميركية والدولية.
وقالت لورا بيتر إحدى كبار المستشارين في الأمن القومي في 'هيومن رايتس ووتش' والكاتبة الرئيسية للتقرير، لورا بيتر، إن دعوات عدد من المرشحين الجمهوريين لإعادة إحياء أساليب وكالات المخابرات المركزية جعلت الحاجة لإعادة إحياء التحقيق أكثر أهمية بكثير.
وقالت 'إلى أن يتضح الجانب الجنائي الكامن في هذه الأعمال هناك خطر في أن تلجأ الحكومات في المستقبل إلى التكتيكات نفسها من جديد'.
التعليقات