دعا المجلس الأدنى بالبرلمان التشيكي الحكومة اليوم الخميس لتجاهل قرارات الاتحاد الأوروبي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات لتمييزها لتنضم للمجر في مخالفة القواعد.
واعتبر المجلس التشيكي أن الضوابط الجديدة من الاتحاد الأوروبي التي تلزم بوضع ملصقات على البضائع المستوردة من المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين "تحركها مواقف سياسية ضد دولة إسرائيل."
وعكس التصويت البرلماني علاقة تجارية ودبلوماسية قوية بين إسرائيل وجمهورية التشيك خاصة منذ تخلصها من الحكم الشيوعي في 1989.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الضوابط التي نشرت الشهر الماضي فنية بحتة. لكن إسرائيل وصفتها بأنها "تنطوي على إجحاف" وأوقفت الاتصالات مع هيئات الاتحاد المشاركة في جهود السلام مع الفلسطينيين.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وبينها الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان ليست جزءا من الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل.
وبالتالي فإن البضائع الواردة من هذه الأراضي لا يمكن أن توضع عليها ملصقات "صنع في إسرائيل" ويجب أن يوضع عليها ما يوضح أنها آتية من المستوطنات التي يؤكد الاتحاد الأوروبي أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأيد قرار البرلمان التشيكي كل الأحزاب سواء الحاكمة أو المعارضة ماعدا الشيوعيين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن التشيك تحترم التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي لكنها أيضا تعتبر إسرائيل شريكا إستراتيجيا.
التعليقات