تفاقمت أزمة المؤسسات التي تهز فنزويلا منذ أن سيطرت المعارضة على البرلمان، وتحولت الأزمة، الثلاثاء، إلى شلل مع قرار البرلمان تعليق أعماله بعد إبطال المحكمة العليا، الإثنين، كل قرارات السلطة التشريعية.
وبحجة عدم اكتمال النصاب، قرر رئيس الجمعية الوطنية، النائب هنري راموس ألوب، المعارض لسلطة الرئيس نيكولا مادورو، تعليق الأعمال حتى الأربعاء، كما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.
وأفادت مصادر برلمانية أن المعارضة أجرت، الثلاثاء، مشاورات مع قانونيين لمواجهة قرار المحكمة العليا، التي تعتبرها موالية لتيار تشافيز (الرئيس الراحل هوغو تشافيز، الذي حكم من 1999 إلى 2013).
وأعلنت المعارضة أنها تعتزم إعلان موقف حول "جوهر" قرار المحكمة العليا، الأربعاء، لدى استئناف الأعمال البرلمانية.
وكشف هنري راموس ألوب، بعد ذلك بقليل، أنه أجرى اتصالات عدة مع السلطة. واعتبر أن نائب رئيس فنزويلا، أريستوبولو إيستوريز، الذي تحادث معه هاتفيًا، قد "يكون همزة الوصل في الاتصالات بين الحكومة والمعارضة".
وفي أوج الأزمة، اعتمد البرلمان الفنزويلي في البداية موقفا متشددا في اختبار القوة مع حكومة مادورو، الذي خلف هوغو تشافيز، بالإبقاء على جلسته الثلاثاء، رغم قرار المحكمة العليا، الإثنين، إبطال كل قرارات السلطة التشريعية.
والإثنين، اتخذت المواجهة بين السلطتين التشريعية والقضائية بُعدًا جديدًا بعد إعلان المحكمة العليا في فنزويلا أن كل قرارات البرلمان باطلة، لأن ثلاثة نواب معارضين لتيار تشافيز أقسموا اليمين، الأسبوع الماضي، بالرغم من تعليق المحكمة العليا عضويتهم.
وبالتالي، حذرت المحكمة العليا بأنها تعتبر قرارات الجمعية الوطنية الماضية والمقبلة "باطلة" ما دام النواب الثلاثة في المعارضة متمسكين بعضويتهم في البرلمان.
وبعد يومين على توليها قيادة البرلمان الجديد في الخامس من كانون الثاني/يناير، تحدت المعارضة الفنزويلية حكومة مادورو بتنصيب النواب الثلاثة المعارضين لتشافيز رغم تعليق القضاء عضويتهم، لتضمن غالبية الثلثين التي تمنحها صلاحيات واسعة.
وبالفعل مع 112 نائبا بدلا من 109 (من أصل 167) في البرلمان المكون من مجلس واحد، تنتقل المعارضة من غالبية الثلاثة أخماس إلى غالبية الثلثين، التي تخولها الدعوة إلى استفتاء وتشكيل مجلس تأسيسي وحتى الدفع إلى رحيل الرئيس مبكرًا عبر تخفيض مدة ولايته.
مضاعفات على كل المنطقة
واقترح الرجل الثاني في نظام تشافيز، والرئيس السابق للبرلمان ديوسدادو كابيلو، الثلاثاء، أن تحل المحكمة العليا مكان البرلمان للتصويت على النصوص القانونية طالما تجد السلطة التشريعية نفسها لا شرعية.
وقال إن الجمعية الوطنية أصبحت مكان "جدال ولم تعد مكانا لصنع القرار"، مضيفا "إننا نذهب نحو شغور (السلطة التشريعية) لأنه إذا كانت الجمعية خارج القانون لا أحد سيعترف بها بصفتها هذه. إن المواطنين والسلطات الأخرى ليسوا مرغمين على الاعتراف بالجمعية الوطنية"، لكنه اعتبر أن "الدولة لن تكون قطعا مشلولة".
وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد وهي لاعب رئيسي في معركة المؤسسات التي اندلعت بين برلمان تهيمن عليه المعارضة والحكومة الموالية لسياسة تشافيز. وتعيينات القضاة فيها تعد حساسة للغاية.
فقد عينت الحكومة في أواخر كانون الأول/ديسمبر 34 قاضيًا جديدًا (13 أصيلًا و21 بديلًا) في المحكمة العليا. وشكلت المعارضة من جهتها، الإثنين، لجنة للتحقيق في هذه التعيينات.
وفي دليل على التوتر المتفاقم ومضاعفاته على كل المنطقة، دعت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، دول القارة إلى "الدفاع عن القيم الديموقراطية" في فنزويلا. وفي ما يتعلق بالأوضاع، قال ممثل عن وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس "إن الحوار هو أفضل طريقة لمواجهة التحديات الخطيرة التي تنتظر الفنزويليين".
وطالبت منظمة الدول الأميركية من ناحيتها بـ"احترام التوازن المؤسساتي للسلطات" في فنزويلا.
ويثير النقص في المواد الضرورية وارتفاع التضخم بوتيرة سريعة (200% بحسب الخبراء) استياءً شعبيًا استفادت منه المعارضة.
ورغم امتلاك فنزويلا لأكبر احتياطات نفطية في العالم فإن اقتصادها انهار في الأشهر الأخيرة بنفس وتيرة تدهور أسعار الخام.
وأمهلت المعارضة نفسها "ستة أشهر" لتنحية الرئيس مادورو بطريقة دستورية عبر خفض مدة ولايته، لكن الجيش كرر الأسبوع الماضي "دعمه غير المشروط" لمادورو.
التعليقات