تبقى إيران بلدا محظورا على المصارف الأميركية رغم رفع قسم من العقوبات المفروضة على هذا البلد، وهو حظر يطال أيضا المصارف غير الأميركية التي تتداول بالدولار.
وقال مدير مكتب مراقبة الأموال الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، جون سميث، إنه "بصورة عامة، الحظر الأميركي الرئيسي لا يزال قائما".
وإن كانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وافقت منذ منتصف كانون الثاني/يناير الفائت على رفع العقوبات عن طهران، إلا أنها تواصل فرض حظر على ارتباط بانتهاكات حقوق الإنسان و"الإرهاب".
وهذه العقوبات التي تعرف بالعقوبات "الرئيسية" تحظر على الأميركيين القيام باي استثمار يطاول إيران، في حين تم رفع العقوبات "الثانوية" التي تطبق على غير الأميركيين.
وقال مصرفيّ في نيويورك لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إنه "لم يتغير شيء بالنسبة لنا، ما زلنا غير قادرين على منح أي اعتماد أو تمويل أي نشاط على ارتباط بإيران سواء من قريب أو من بعيد".
وعملا بهذه العقوبات لا يمكن للشركات الإيرانية أو الحكومة الإيرانية أو الإيرانيين فتح حسابات في مصارف أميركية.
ولم يشأ اي من "جي بي مورغان تشايس" أو "غولدمان ساكس" أو "مورغان ستانلي" أو "بنك أوف أميريكا" التعليق على المسألة ردا على اتصال من وكالة فرانس برس.
ولا تخفي أي من شركات وول ستريت أن إيران تتيح الكثير من الفرص لا سيما وأنها بحاجة إلى بناء أجزاء كاملة من اقتصادها.
واستعانت معظم المصارف بمكاتب محاماة متخصصة وخبراء لمعرفة ما يمكنها القيام به وما هو محظور بشكل دقيق، في حال شهد الوضع حلحلة. كما تم تشكيل فرق متخصصة حول هذه المسألة داخل بعض المصارف مثل "جي بي مورغان تشايس".
وقال متحدث باسم مصرف "سيتيغروب" قمران ممتاز "إننا نواصل مراقبة التطورات في إيران" من دون إضافة المزيد من التفاصيل.
التعليقات