تعتزم الحكومة البريطانية في 23 حزيران/يونيو القادم، طرح استفتاء على الشعب، حول مسألة بقائها في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه وفي جعبتها تنازلات حصلت عليها عقب اتفاقها الأخير مع القادة الأوروبيين.
ولم يتمكن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بعد ترؤسه الحكومة الائتلافية عام 2010، من طرح الاستفتاء على الشعب البريطاني، في السنوات الخمس الأولى، بسبب شريكه في الحكومة، الحزب الليبرالي الديمقراطي، الموالي للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وبعد انتخابات العام الماضي، تمكن حزب 'المحافظين' بزعامة كاميرون، من تشكيل الحكومة بمفرده.
وحصل رئيس الحكومة البريطانية، من القادة الأوروبيين، الأسبوع الماضي، في قمتهم بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، على تنازلات اعتبرها البعض 'مكاسب'، والبعض الآخر وصفها بأنها 'غير كافية'.
وتتمتع بريطانيا بـ'صفة خاصة' داخل الاتحاد الأوروبي، فهي تحتفظ بعملتها النقدية 'الجنيه الإسترليني'، كما أنها غير موقعة على اتفاقية 'شنغن'.
مسألة السيادة
رفضت بريطانيا أن تكون جزءًا من الاتحاد، وكانت تطالب بالحفاظ على الهوية الوطنية للدول. وقبل الاتحاد الأوروبي بمنحها 'وضعا خاصا' خارج نطاق 'الوحدة السياسية للاتحاد'، وعلى ضوء ذلك، نصَّ الاتفاق الأخير على أن 'تستثنى بريطانيا من كافة التعهدات، حيال مزيد من التكامل السياسي بين دول الاتحاد'. وجاء بالاتفاق أيضا، أن 'الأمن القومي لكل دولة هي مسؤوليتها الخاصة'.
الهجرة الداخلية
ترغب بريطانيا بتخفيف أعباء نظام الرعاية الاجتماعية، لمليوني مهاجر من دول الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها، لذلك تضمن اتفاقها مع دول الاتحاد، على تطبيق 'الوقف العاجل'، الذي سيكون ساريًا لمدة (7 سنوات) عقب دخوله حيز التنفيذ.
وبموجب 'الوقف العاجل'، فإن على المهاجرين القادمين إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي الانتظار 4 سنوات للاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية. وبحسب الاتفاق أيضًا، فإن إعانات الأطفال التي سيحصل عليها المهاجرون في بريطانيا ستكون بالمستوى الذي كانوا يحصلون عليه في بلادهم، كما ستطرأ عليه استقطاعات بالنسبة للقادمين الجدد، فضلًا عن أن الحاصلين حاليًّا على إعانات الأطفال سيفقدون هذا الحق عام 2020.
السياسة الاقتصادية
رأت المملكة المتحدة في اشتراط الاتحاد الأوروبي وجود المؤسسات المالية ضمن منطقة اليورو، تمييزا سلبيا بحقها، لذلك نص اتفاقها مع القادة الأوروبيين، على مواصلة بريطانيا التداول بعملتها المحلية الجنية الإسترليني.
المنافسة
طالبت بريطانيا بتوسيع 'السوق الأوروبية المشتركة'، وتخفيف 'العوائق البيروقراطية'، أمام حرية التجارة. وجاء الاتفاق مستجيبا لمطالبها، ونص 'على تخفيف المعوقات البيروقراطية الموجودة في عاصمة الاتحاد بروكسل'، كما تم الاتفاق على 'إتمام السوق الأوروبية المشتركة في قطاعات الخدمات والطاقة والمال'.
ورغم التنازلات التي حصلت عليها بريطانيا، إلا أن المعارضين لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، يرون أن ما حققه كاميرون ليس كافيا، ويتوجب موافقة مجلس العموم عليه، وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث تعتزم بريطانيا في 23 حزيران/يونيو القادم طرح استفتاء، على الشعب.
ولم تكن بريطانيا عضوا في اتفاقية روما عام 1957، التي شكلت نواة التكتل الاقتصادي الأوروبي، والتي بموجبها تم تأسيس المجموعة الأوروبية الاقتصادية الأولى، ورفضت فرنسا طلب بريطانيا الانضمام في عامي 1963 و1967، لكنها انضمت إلى السوق الأوروبية المشتركة (الاسم القديم للاتحاد الأوروبي) عام 1973.
وعرضت بريطانيا مسألة عضويتها على الاستفتاء الشعبي عام 1975، وصوت 67 في المئة من البريطانيين لصالح استمرار عضوية بلادهم في النادي الأوروبي، إلا أنّ عضويتها في الاتحاد بقيت مثارا للجدل، بسبب احتفاظها بعملتها الرسمية الجنية الإسترليني، وعدم انضمامها لاتفاقية 'شنغن'.
اقرأ أيضًا| كاميرون يواجه صعوبات جديدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا ليست الوحيدة غير الموقعة على اتفاقية 'شنغن' فإلى جانبها، هناك، بلغاريا، وكرواتيا، والشطر الجنوبي من جزيرة قبرص، كما أنها من بين 9 دول أوروبية خارج 'منطقة اليورو'، وهي جمهورية تشيك، وبلغاريا، وكرواتيا، والدنمارك، والمجر، وبولونيا، ورومانيا، والسويد.
.jpg)
التعليقات