وافق قادة البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق، بشأن قضية التهرب الضريبي المعروفة بـ'وثائق بنما' والتي أثارت ردود فعل غاضبة وانتقادات واسعة في جميع أنحاء العالم.
وتوضح البيانات المسربة من شركة 'موساك فونيسكا' التي تتخذ من بنما مقرا لها، تفاصيل طريقة إرسال الأموال إلى شركات وهمية في ملاذات ضريبية، وتدعو إلى التحقيق في الموارد المالية للعديد من السياسيين ونجوم السينما والمشاهير، ومن بينهم رئيس وزراء أيسلندا الذي اضطر إلى الاستقالة.
وقال العضو في البرلمان الاوروبي، جاي فيرهوفشتات، والذي يتزعم الجناح الليبرالي في البرلمان الأوروبي، إنه 'مازال من السهل جدا بالنسبة للكثير من الشركات والأفراد، تجنب الضرائب في الخارج. ويجب أن يتوقف ذلك'. وأضاف أن 'تأسيس هذه اللجنة يعد خطوة مهمة لكشف الحقيقة واتخاذ الاجراءات التشريعية المناسبة للحيلولة دون حدوث ذلك مرة أخرى'.
اقرأ/ي أيضًا | جدل حول 200 ألف استرليني تلقاها كاميرون 'هديّة'
ومن المقرر أن يتخذ زعماء الكتل الثماني في البرلمان إلى جانب رئيس البرلمان، مارتن شولتز، في الرابع من أيار/ مايو المقبل قرارا بشأن تفويض لجنة التحقيق الجديدة، من المتوقع أن تقوم السلطة التشريعية كاملة بالتصويت على القرار في وقت لاحق من الشهر نفسه. وسيكون أمام اللجنة 12 شهرًا لإعلان نتائجها الأولية.
التعليقات