تواجه رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، تصويتا بشأن عزلها من منصبها، اليوم الأحد، في مجلس النواب بالبرلمان، بعد أن سعت خلال الأيام الماضية لحشد الدعم السياسي والشعبي ضد الإطاحة بها.
وعلى الصعيد السياسي، تسعى الحكومة جاهدة للحصول على كل صوت في البرلمان يمنع أغلبية الثلثين من أن تتشكل ضد الرئيسة، حيث يتراجع التماسك داخل الفصائل السياسية بشكل تقليدي في البرازيل. وبالإضافة إلى ذلك، ناشدت روسيف الشعب البرازيلي في رسالة فيديو محذرة بأنه من المحتمل أن يؤدي عزلها إلى خفض في البرامج الاجتماعية.
وتواجه روسيف ضغوطا للاستقالة منذ أشهر، حيث تتهم بإخفاء حجم العجز في الميزانية خلال حملة إعادة انتخابها في نهاية عام 2014. وتتهم نائبها ميشال تامر بتدبير هذه الحملة التي وصفتها بالـ'انقلاب'.
وتراجعت شعبية روسيف، التي بلغت 10 بالمئة فقط حاليا بسبب ركود اقتصادي، حيث أن الاقتصاد المعتمد على الموارد تضرر بشدة بسبب إخفاق في أسواق السلع وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي حال تصويت ثلثي الأعضاء على مواصلة إجراء عزل روسيف ثم تبع ذلك موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية مطلقة، فإن روسيف ستوقف أولا عن العمل لمدة 180 يوما. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت عقبة مجلس الشيوخ هذه سيتم تجاوزها أم لا.
وإذا لم تتحقق أغلبية الثلثين لصالح قرار الإيقاف (أي موافقة 342 عضوا من مجموع 513 هم إجمالي عدد أعضاء البرلمان) فسيتم إيقاف إجراءات وقف روسيف عن العمل، أما إذا تحققت وتم لاحقا تجاوز عقبة مجلس الشيوخ فسيتم فحص الاتهامات الموجهة للرئيسة خلال 180 يوما هي مدة الإيقاف.
وفي حال وقفها عن العمل فإن ذلك يعني أن هناك إمكانية لعدم تمكنها من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في الخامس من آب/ أغسطس المقبل.
وسيحل خلال مدة إيقاف روسيف عن العمل نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) محل روسيف التي تنتمي إلى حزب العمال اليساري في تصريف شؤون البلاد.
اقرأ/ي أيضًا | البرازيل: روسيف تتهم المعارضة بتدبير انقلاب قبل التصويت
وكانت المحكمة العليا في البرازيل رفضت طلبا للحكومة بوقف تصويت البرلمان على إيقاف رئيسة البلاد عن العمل. وقدم المدعي العام جوزيه إدواردو كاردوزو ذلك الطلب مؤكدا أنه يهدف إلى معاملة عادلة لروسيف. وقال كاردوزو في طلبه الذي قدمه إلى المحكمة العليا: 'أنا لا أحاول كسب الوقت، ولكنني أناضل فقط من أجل ما أعتبره قانونيا'.
التعليقات