أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، اليوم الجمعة، أنّ واشنطن ستشتري 32 طنًّا من المياه الثّقيلة من إيران لتلبية حاجات الصّناعة والأبحاث النّوويّة الأميركيّة، في وقت يبحث البلدان عمليّة تطبيق الاتّفاق حول النّوويّ الإيرانيّ.
وقال المتحدّث باسم الوزارة، جون كيربي، إنّ 'هذه الصّفقة' التي لم يحدّد قيمتها 'ستوفّر للصناعة الأميركيّة منتجًا مهمًّا، في حين ستمكّن إيران في الوقت نفسه من بيع بعض المياه الثّقيلة الفائضة لديها'.
وحسب صحيفة 'وول ستريت جورنال' التي كانت أوّل من نشر الخبر، فإنّ قيمة الصّفقة تصل الى 8.6 مليون دولار.
وأضاف كيربي في بيان أنّ 'هذه الموادّ ليست مشعّة ولا تشكّل خطرًا على الأمن'.
وقدّمت الولايات المتّحدة صفقة شراء هذه الكميّة من المياه الثّقيلة بأنّها تدخل في إطار الاتّفاق النّوويّ التّاريخيّ الموقّع في 14 تمّوز/يوليو 2015 بين القوى العظمى وإيران، وينصّ على مراقبة البرنامج النّوويّ الإيرانيّ.
ودخل هذا الاتّفاق حيّز التّطبيق في 16 كانون الثّاني/يناير الماضي وينصّ على رفع العقوبات الاقتصاديّة عن طهران وإعادة ادخالها تدريجيًّا الى المبادلات الدّوليّة.
وأوضح كيربي أنّ 'احترام إيران لهذا الاتّفاق يعني أنّ هذه المواد خرجت من إيران، ما يضمن أنّها لن تستعمل في تطوير سلاح نوويّ'.
وأشار كيربي إلى أنّ الولايات المتّحدة ستتسلّم كميّة الـ32 طنًّا هذه من المياه الثّقيلة 'خلال الأسابيع المقبلة' قبل أن 'يعاد بيعها' في السّوق الأميركيّة لأغراض صناعيّة وللأبحاث العلميّة.
وأعلن عن هذه الصّفقة في نفس اليوم الذي سيعمل فيه وزير الخارجيّة الأميركيّ، جون كيري، على طمأنة نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف، إلى وتيرة رفع العقوبات عن طهران بعد الاتّفاق النّوويّ الذي تعرّض للانتقاد في كلا البلدين.
وعلّق رئيس مجلس النّوّاب الأميركيّ، بول ريان، على شراء 32 طنًّا من الماء الثّقيل من إيران قائلًا إنّها صفقة تمثّل "تنازلًا آخر غير مسبوق لأهمّ رعاة الإرهاب في العالم".
وأضاف ريان المنتمي للحزب الجمهوريّ في بيان أنّ التّقرير المنشور عن الصّفقة التي تبلغ قيمتها 8.6 مليون دولار تبدو في إطار محاولات إدارة الرّئيس الدّيمقراطيّ لتسويق الاتّفاق النّوويّ الموقّع مع إيران وأنّها "ستؤدّي لدعم البرنامج النّوويّ الإيرانيّ بصورة مباشرة".
التعليقات