يحاكم الجمعة في إسطنبول أربعة أساتذة جامعيّين أتراك بتهمة القيام بـ'دعاية إرهابيّة' بسبب اعتراضهم على انتهاك نظام الرّئيس رجب طيّب إردوغان للحريّات، وذلك في وقت يحاكم أيضًا كلّ من رئيس ومدير تحرير صحيفة 'جمهورييت' المعارضة.
وتمّت ملاحقة الأساتذة الأربعة بعدما قرأوا علنًا ووقّعوا على 'عريضة من أجل السّلام' تندّد 'بمجازر' ارتكبتها قوى الأمن التّركيّة خلال عمليّاتها في المدن التّركيّة التي فرضت عليها حظر تجوال بهدف مطاردة عناصر حزب العمال الكردستانيّ.
وتعتقل السّلطات منذ الشّهر الماضي الأساتذة في جامعة بوازجي، إسراء مونغر وأستاذ الفنون الجميلة مظفّر كايا، والأستاذ في جامعة نيشانتاشي، إضافة إلى ميرال جامجه التي عملت حتى شباط/فبراير أستاذة في جامعة يني يوزييل، وهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى السجن سبع سنوات ونصف.
في موازاة ذلك، تواصلت محاكمة رئيس تحرير صحيفة 'جمهورييت' اليوميّة المعارضة جان دوندر ومدير مكتبها في أنقرة ارديم غول، المتّهمين بالتّجسّس، وذلك في جلسات مغلقة قبل محاكمة الأساتذة الجامعييّن.
وافتتحت الجلسة الثّالثة لمحاكمة الصّحافيين، صباح الجمعة، في قصر العدل بإسطنبول الذي أحيط بحواجز أمنيّة ونشر في محيطه عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشّغب وشاحنتان مصفّحتان مزوّدتان بمدفعين للمياه.
وتجمّع أمام المبنى نحو 500 شخص، بينهم كثير من الجامعيين، دعمًا للمتّهمين في المحاكمتين، ورفعت هتافات 'الحريّة لأقلامنا' و 'كلّ الفخر بجامعيّينا'.
في كانون الثّاني/يناير، وقّع أكثر من 1200 مفكّر وأستاذ جامعيّ تركيّ وأجنبيّ هذه العريضة، ما أثار غضب الرّئيس رجب طيب إردوغان، متوعّدًا الموقّعين بدفع 'ثمن خيانتهم'.
من جهته، دان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو 'تحالف الشّرّ' المؤلّف بحسب رأيه، من وسائل إعلام وأكاديميّين وسياسيّين 'يؤيّدون الهجمات على تركيا'.
ولاحقًا، رفعت دعاوى في مختلف أنحاء تركيا وأوقف نحو 20 أستاذًا جامعيًّا، ما زاد من حدّة الانتقادات حول النّزعة التّسلّطية لدى إردوغان.
'خطّتهم فشلت'
ومنذ أشهر، يعيش جنوب شرق البلاد حيث أكثريّة السّكّان من الأكراد، على وقع معارك دامية يوميّة بين الأمن التّركيّ والمتمرّدين. وقتل أكثر من 350 جنديًّا وشرطيًّا في المواجهات بحسب السّلطات التي أعلنت كذلك مقتل أكثر من 5000 عنصر من حزب العمّال الكردستانيّ، وهو رقم تعذّر التّحقّق منه.
وقتل الجمعة ثلاثة جنود وأصيب آخرون بجروح في انفجار عند مرور قافلتهم العسكريّة في تونجلي، جنوب شرق تركيا.
وفي مطلع الشّهر، اقترح إردوغان سحب الجنسيّة التّركيّة من كلّ من يعتبر 'متواطئًا' مع حزب العمّال الكردستانيّ من محامين ومثقّفين وصحافيّين ونوّاب.
من جهة أخرى، تتواصل محاكمة رئيس تحرير 'جمهورييت' جان دوندار ومدير مكتبها في أنقرة ارديم غول بالتّجسّس وكشف أسرار دولة ومحاولة الانقلاب، ما يعرّضهما لعقوبة السّجن التي قد تصل إلى المؤبّد.
ورفضت المحكمة طلب النّيابة العامّة دمج قضيّة الصّحافيّين مع قضيّة تنصّت قضاة سابقين وضبّاط مخابرات يشتبه في قربهم من خصم إردوغان الدّاعية فتح الله غولن، على مسؤولين حكوميّين.
وقال دوندار لدى خروجه من المحكمة وسط التّصفيق 'خطّتهم فشلت. نحن صحافيّون ولا علاقة لنا بهذه القضيّة. المحكمة أكّدت ذلك. أعتقد أنّنا أحرزنا خطوة إضافيّة نحو إعلان براءتنا'.
ومن المقرّر إجراء الجلسة المقبلة لمحاكمة الصّحافيّين في 6 أيّار/مايو.
وباتت محاكمة الصّحافيّين المعروفين اللذين نشرا مقالًا وتسجيل فيديو حول شحنات أسلحة أرسلتها الاستخبارات التّركيّة إلى معارضين إسلاميّين في سورية، رمزًا للخطر المحدق بحريّة الصّحافة بالنّسبة إلى معارضي إردوغان ومنظّمات حقوقيّة كثيرة.
واحتلت تركيا المرتبة 151 من 180 في التّرتيب العالميّ الأخير لحريّة الصّحافة الذي تصدره منظّمة مراسلون بلا حدود سنويًّا، فتوسّطت طاجيكستان وجمهوريّة الكونغو الدّيموقراطيّة.
التعليقات