ذكر موقع 'بوليتيكو' الإخباري اليوم الأربعاء أن هيلاري كلينتون المتقدمة في ترشيحات الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة لم تلتزم بسياسات وزارة الخارجية بشأن السجلات، وفقا لتقرير مفتش عام انتقد استخدامها لبريد إلكتروني خاص أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية.
ونقل بوليتيكو عن التقرير قوله إنه 'على الأقل كان يتعين على الوزيرة كلينتون تسليم جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بعمل الوزارة قبل أن تترك عملها في الحكومة'.
وأضاف التقرير أنه 'بعدم قيامها بذلك تكون خالفت سياسات الوزارة التي وضعت على أساس قانون السجلات الاتحادي.'
وقال 'بوليتكو' إن تقرير المحقق العام بوزارة الخارجية أتيح للمشرعين.
يشار إلى أن قضية الرسائل الإلكترونية السرية ترافق كلينتون منذ أكثر من سنة، ويأمل معارضوها أن تتسبب هذه القضية والتحقيقات الجارية بخصوصها أن تقدم كلينتون على الاعتزال من سباق الرئاسة الأميركية.
وكانت وكالة أسوشييتد برس كشفت هذه القضية، وقالت في حينه إن كلينتون، عندما كانت وزيرة للخارجية، درجت على استخدام خادم بريد الكتروني بيتي في منزل عائلتها في نيويورك.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب وكلينتون يحققان تقدمًا آخر نحو نيل الترشيح الحزبي
واعترفت كلينتون لاحقا بأنها ارتكبت خطأ بهذا الخصوص، لكنها أعلنت، وكذلك وزارة الخارجية، في آذار/مارس الماضي، بأن الرسائل الإلكترونية لم تحتو على أية معلومات مصنفة بأنها 'سرية للغاية'، وأنه لم يتم اختراق بريدها الإلكتروني أبدا.
التعليقات