وقعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، في باريس، عندما قام مئات الملثمين برشق عناصر الشرطة بكل ما وصلت إليه أيديهم، على هامش تظاهرة ضمت عشرات آلاف الأشخاص، احتجاجًا على إصلاح قانون العمل، ما أسفر عن 26 جريحا.
وتشهد فرنسا تظاهرات وحركة احتجاجات واسعة ضد إصلاح قانون العمل منذ آذار/مارس الماضي، وغالبًا ما تتخلل هذه التحركات مواجهات مع قوات الأمن، التي هي أصلًا في حالة جهوزية، خوفًا من اعتداءات إرهابية، على غرار ما حصل، الإثنين، عندما قتل شرطي مع زوجته في ضواحي باريس على أيدي شخص يشتبه بانتمائه لداعش.
وأعلنت السلطات الفرنسية أن 26 شخصًا أصيبوا بجروح، بينهم ستة متظاهرين و20 من عناصر الأمن، خلال صدامات عنيفة وقعت خلال تظاهرة باريس.
وتم توقيف 16 شخصًا خلال هذه التظاهرة.
وقالت الشرطة إن 'مئات الملثمين' اصطدموا مع الشرطة، بُعَيد انطلاق التظاهرة وأطلقوا باتجاه عناصرها الحجارة وغيرها. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم.
وأعلنت النقابتان 'إف أو' و'سوليدير' أن تظاهرة باريس جمعت نحو مليون شخص، في حين لم تقدم السلطات أي عدد بعد للمشاركين.
وقال أورليان بوكلمون (26 عامًا)، وهو تقني يعمل في قطاع الطاقة 'أنا أشارك في كل التظاهرات منذ آذار/مارس، لأنني أريد أن أعيش بكرامة وأريد السحب الكامل لقانون العمل. ولن تتوقف الاحتجاجات طالما لم يسحب هذا القانون'.
وأعلنت النقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، حشد مئات الآلاف، الثلاثاء، ضد إصلاح قانون العمل.
من جهتها، تأمل الحكومة الاشتراكية أن يكون هذا التحرك، الذي سيتركز في باريس، الأخير في سلسلة الاحتجاجات غير المسبوقة خلال حكم اليسار منذ 1981.
إلا أن الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، فيليب مارتينيز، كان قد رد على الذين 'يتوقعون' تراجع حركة الاحتجاجات، بالقول إن تظاهرة الثلاثاء ستضم حشودًا 'لم نشهد مثلها' منذ شباط/فبراير.
فالكونفدرالية، التي خصصت أكثر من 600 حافلة من جميع أنحاء فرنسا للنقل إلى العاصمة، تحدثت عن جمع مشاركين يفوق عددهم يوم 31 آذار/مارس، حيث احتشد نحو 390 ألف شخص في 250 مدينة بحسب السلطات و1,2 مليون بحسب المنظمين.
ودعي للتظاهر في نحو 50 مدينة وبلدة في كافة أنحاء فرنسا.
ففي ليون (شرق الوسط)، هتف المتظاهرون 'الشبان يقاسون والمسنون بائسون، لا نريد مجتمعا كهذا' وعندما مروا قرب مشجعي منتخب بلجيكا في كأس أوروبا هتفوا 'بلجيكا معنا!'
>> إغلاق برج إيفل
صباحًا، أقيمت حواجز في برست (غرب)، وعمّ الإضراب ميناء مرسيليا (جنوب). كما طالت التحركات قطاع الطاقة، مع انخفاض الإنتاج في عدد من المحطات وقطع خطوط التوتر العالي في منطقة باريس بحسب النقابة.
كما أغلق برج إيفل أبوابه في العاصمة، نتيجة إضراب جزء من موظفيه، وارتفعت نسبة المضربين في السكك الحديد، بعد 14 يوما على بدء تحركهم إلى 7,3% الثلاثاء من جميع الفئات، مقابل 4,6% الإثنين.
يأتي ذلك بينما بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه اليمين دراسة مشروع قانون العمل الاثنين.
وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 حزيران/يونيو مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49). ثم يفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ، حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، في 28 حزيران/يونيو.
بالتالي، تقرر تنفيذ يومين من الإضرابات والتظاهرات في جميع أنحاء البلاد في 23 و28 حزيران/يونيو.
ومن المقرر عقد اجتماع، الجمعة، بين زعيم الكونفدرالية ووزيرة العمل، ميريام الخمري.
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية، تؤكد الحكومة الفرنسية أن هذا الإصلاح الكبير الأخير في عهد الرئيس فرنسوا هولاند، يهدف إلى توفير مرونة للشركات لمكافحة بطالة مستشرية تصل إلى نحو 10%.
لكن معارضي المشروع يرون أنه يضعف الأمن الوظيفي.
وأبدت الكونفدرالية العامة للعمل بعض المرونة في الأيام الاخيرة. فبعد أن كانت تطالب بسحب المشروع، باتت تأمل في إلغاء بنده الأكثر إثارة للجدل، والذي يخفف القيود القانونية حول تحديد ساعات العمل عبر إعطاء أفضلية للاتفاق عليها داخل الشركات.
ومع انطلاق بطولة أوروبا، أساءت التحركات إلى صورة فرنسا، وخصوصًا إلى قطاع السياحة، الذي أثقلت كاهله أصلا اعتداءات 2015.
كما شهدت الاحتجاجات تصعيدًا منذ عشرة أيام، مع فتح عمال جمع النفايات وطياري 'إير فرانس' جبهة إضرابات أخرى، اعتراضًا على ظروف عملهم.
اقرأ/ي أيضًا| فرنسا: عشرات الجرحى والمعتقلين باحتجاجات على قانون العمل
والأحد، نشر استطلاع للرأي كشفت نتائجه أن أكثرية ضئيلة من الفرنسيين (54 بالمئة)، باتت ترفض مواصلة الإضرابات والتظاهرات. وكانت النسبة قبل ثلاثة أسابيع عكس ذلك تماما.
التعليقات