أكد البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن الرئيس باراك أوباما، سيستخدم حق النقض 'الفيتو' ضد قانون أقره الكونغرس، يوم الجمعة الماضي، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات، في حال ثبوت تورطها في الهجمات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، جوش إرنست، أن 'الرئيس يعتزم فعلا استخدام الفيتو ضد هذا القانون'، مشيرا إلى أن الرئيس لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي أعربت دول الخليج عن 'بالغ قلقها' إزاءه.
وأضاف، 'هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب'، في إشارة إلى 'قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب'، الذي أقره مجلس النواب بالإجماع، الجمعة، بعد أربعة أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.
وكان البيت الأبيض هدد بأن الرئيس سيستخدم حق النقض لمنع صدور القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2011، مقاضاة دول أجنبية، ولا سيما السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الاعتداءات.
وأكد إرنست أن رفض أوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر. مشيرا إلى أن القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني أن مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم باسره.
وأضاف أن، هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في الخارج في وضع حساس، إذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حاليا ويجيز تاليا مقاضاتهم.
ولكن حتى وإن استخدم أوباما الفيتو، فإن هذا لا يعني تلقائيا أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن إرادة أوباما، إذا ما أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة. وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وإذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس، يكون أوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده، إذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين، أن سقط بتصويت مضاد.
وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الإثنين، عن 'بالغ قلقها' من القانون.
وقال الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، في بيان إن 'دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول”.
اقرأ/ي أيضًا| قانون ضحايا 11 سبتمبر يحول للرئيس
وأعرب الزياني عن 'تطلع دول المجلس إلى عدم اعتماد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع، الذي سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية”.
ويضم مجلس التعاون السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
التعليقات