يسعى قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل اليوم، الخميس، إلى تجاوز انقساماتهم واعتماد إستراتيجية مشددة أكثر للتعامل مع روسيا مع تلويح بفرض عقوبات عليها على خلفية تدخلها العسكري في سورية، الذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين.
وفيما دخلت الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها روسيا في مدينة حلب حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة صباحا، يتوقع أن يعمد الاتحاد الأوروبي إلى 'التنديد بشدة' بموسكو والدعوة إلى وقف دائم للأعمال القتالية.
وجاء في مسودة اتفاق حصلت عليها وكالة فرانس برس أن كل الخيارات ممكنة 'بما يشمل عقوبات إضافية تستهدف الجهات الداعمة لنظام' بشار الأسد.
وتطرق نص سابق اعتمده وزراء خارجية الدول الأعضاء، مساء الاثنين الماضي، إلى عقوبات جديدة محتملة ضد سوريين يدعمون نظام الأسد. ولم تعد الإشارة إلى الجنسية السورية موجودة في مسودة الاتفاق، ما يعني عمليا عدم استبعاد القمة فرض عقوبات على الروس الداعمين الاساسيين للنظام.
وذكر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، والمستشارة الـلمانية، انجيلا ميركل، بعد محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الخميس في برلين عشية القمة أنهما لا يستبعدان عقوبات على روسيا.
وقال هولاند إن 'كل ما يمكن أن يكون بمثابة تهديد يمكن أن يكون مفيدا'، في حين اعتبرت ميركل أنه 'لا يمكننا أن نحرم نفسنا من هذا الخيار'.
في المقابل، أشار هولاند وميركل إلى حصول تقدم في الأزمة الأوكرانية التي كانت وراء تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوياتها قبل سنتين والتي استدعت فرض عقوبات أوروبية على موسكو.
وتزامن توقيت دخول الهدنة في حلب حيز التنفيذ مع القمة الاوروبية، ما يعكس ربما كيف يلعب الكرملين على ورقة الانقسامات في أوروبا. ويظهر الانقسام خصوصا بين دول أوروبا الشرقية، التي تتخوف من وجود روسيا قرب حدودها، ودول بقيادة ايطاليا واليونان، التي تتخوف من خسارة شريك تجاري مهم.
وسيصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا يدينون فيه 'بشدة الهجمات التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه وخصوصا روسيا على المدنيين في حلب'، داعيا إلى 'وقف فوري للأعمال القتالية' للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين 'من دون عائق'.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حاليا عقوبات اقتصادية واسعة على روسيا بسبب النزاع الأوكراني، اتخذت بعد إسقاط الطائرة الماليزية فوق الأراضي الخاضعة للمتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا عام 2014.
وسيبحث القادة الأوروبيون تمديدها لستة أشهر إضافية خلال القمة المقبلة في كانون الأول/ديسمبر.
التعليقات