فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقوبات جديدة ضد نظام بشار الأسد، شملت 10 من كبار المسؤولين لاتهامهم في المشاركة بـ 'القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين'.
وقال المجلس الأوروبي -وهو أحد الأجهزة التنفيذية للاتحاد-، إن العقوبات تشمل 10 أسماء لمسؤولين بالجيش السوري ومقربين من نظام الأسد، دون ذكر الأسماء.
وأوضح المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن القرار يأتي استناداً إلى نتائج اجتماع عُقد يوم 17 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وآخر التئم يومي الخميس والجمعة الماضيين.
ووفق المصدر نفسه، فإن قرار المجلس الأوروبي يرفع عدد الشخصيات السورية التي تشملها إجراءات تقييدية، بينها حظر دخولها إلى المجال الأوروبي وتجميد أرصدتها، إلى 217 في المجموع، بسبب 'القمع العنيف المرتكب ضد المدنيين السوريين'.
وعلاوة على الأشخاص الطبيعيين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بتجميد أرصدة 69 من الكيانات السورية.
وشدّدت المنظمة الأوروبية في ختام بيانها، على أنها تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل دائم للصراع في سوريا، في ظل عدم وجود تسوية عسكرية للحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
وعموما، تشمل العقوبات الأوروبية المسلطة حاليا ضد النظام السوري، حصاراً نفطياً، وقيوداً مفروضة على بعض الاستثمارات، إضافة إلى تجميد أرصدة لحسابات مفتوحة لدى البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، وقيودا على تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، أو التكنولوجيات المخصصة لرصد واعتراض الاتصالات الهاتفية أو عبر الأنترنيت.
اقرأ/ي أيضًا | جيش الأسد و"داعش" شنا هجوما كيميائيا على قميناس السورية
ومدد الاتحاد الأوروبي في الـ 27 من أيار/ مايو الماضي في هذه التدابير التقييدية السارية المفعول حتى الأول من حزيران/ يونيو 2017.
التعليقات