مدد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مهمة لجنة للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سورية لمدة أسبوعين للسماح بالتفاوض على تمديد التحقيق لمدة عام.
وأيد المجلس بالإجماع قرارا تقدمت به الولايات المتحدة للتمديد لمدة أسبوعين مع اقتراب مواجهة محتدمة حول نتائج التحقيق الذي استمر عاما، وأظهر أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية.
وكانت قد خلصت اللجنة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الأمم المتحدة إلى أن القوات الحكومية شنت ثلاث هجمات كيميائية على قرى في 2014 و2015، إلا أن روسيا رفضت تلك النتائج، وقالت إنها 'غير مقنعة'، وقالت إنه يجب عدم فرض عقوبات على سورية بسبب الهجمات بغاز الكلور.
وتضغط بريطانيا وفرنسا لفرض عقوبات على سورية، وتقول إن قرارات الأمم المتحدة تدعو بوضوح إلى ذلك ردا على استخدام أسلحة كيميائية.
وقال المندوب الفرنسي في المجلس فرانسوا ديلاتر 'نحن نعتبر هذا التمديد خطوة ضرورية، ولكنها خطوة أولى'.
وأضاف 'هناك حالات أكثر لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، ولذلك فإنه مهم للغاية حصول اللجنة لاحقا على عام لمواصلة تحقيقاتها'.
ووافق مجلس الأمن على تشكيل ما يسمى بآلية التحقيق المشتركة في آب/أغسطس 2015 لتحديد الجهة التي كانت وراء استخدام غاز الكلور في الهجمات عبر براميل متفجرة.
اقرأ/ي أيضًا | الخارجية الأميركية: النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية 3 مرات
وقال المندوب الروسي في المجلس، فيتالي تشوركين، إن اللجنة يجب أن تحقق بشكل أكبر في 'الإرهاب الكيميائي' الذي تمارسه الجماعات المسلحة، وتمدد المهمة لتشمل العراق المجاورة.
التعليقات