جدل حول قانون تخفيف عقاب مغتصبين بتركيا

أحالت الحكومة التركية على البرلمان اقتراح قانون يتيح في حالات معينة إبطال إدانة متهم باعتداء جنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته، ما أثار ردودا مستهجنة.

جدل حول قانون تخفيف عقاب مغتصبين بتركيا

بن علي يلدريم

أحالت الحكومة التركية على البرلمان اقتراح قانون يتيح في حالات معينة إبطال إدانة متهم باعتداء جنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته، ما أثار ردودا مستهجنة.

وأقر البرلمان التركي الاقتراح في قراءة أولى مساء أمس الخميس، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يشمل ثلاثة آلاف شخص إذا أقر.

ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، إذا تزوج المعتدي ضحيته. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الجمعة إن الإجراء سيطبق لمرة واحدة وبمفعول رجعي.

وأضاف يلديريم "هناك أشخاص يتزوجون قبل بلوغ السن القانونية، إنهم لا يعرفون القانون، لديهم أطفال والأب يذهب إلى السجن والأطفال يبقون وحيدين مع والدتهم"، مشددا على أن القانون يهدف إلى "رفع هذا الظلم".

لكن المعارضة لم تقتنع بذلك وحملت بعنف على النص.

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، في تغريدة على تويتر إن "حزب العدالة والتنمية (الحاكم) أقر قانونا يعفو عمن يتزوجون طفلا اغتصبوه".

وعبر نواب من المعارضة اليمينية القومية التي شكلت تحالفا مع الحزب الحاكم لإصلاح الدستور، عن معارضتهم أيضا.

وانتشرت الجمعة على تويتر التعليقات الرافضة تحت هاشتاغ "لا يمكن تشريع الاغتصاب".

وأعرب مشاهير عن قلقهم وكذلك جمعية تتولى ابنة الرئيس رجب طيب إردوغان نيابة رئاستها.

واعتبرت جمعية النساء والديمقراطية، وهي منظمة غير حكومية تتولى سمية إردوغان بيرقدار نيابة رئاستها، أن إحدى المشاكل الرئيسية لهذا الاقتراح هو أن يتم على أساس قانوني إثبات ما يشكل أمرا قسريا أو طوعيا.

وتساءلت "كيف يمكن تحديد إرادة الفتاة نفسها؟".

وجمعت عريضة على الإنترنت طالبت السلطات بعدم إقرار الاقتراح أكثر من 600 ألف توقيع.

لكن رئيس الوزراء رفض "الاتهام الخاطئ تماما"، مذكرا بأن الحكومة شددت عقوبات السجن بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب واتهم حزب الشعب الجمهوري بـ"استغلال" القضية لغايات سياسية.

من جهته، أكد وزير العدل، بكير بوزداغ، أن النص يهدف على العكس إلى "حماية الأطفال"، معتبرا أن "الزيجات المبكرة واقع مع الأسف". وشدد على أن هذا الإجراء لن يطبق إلا في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه".

ونددت روحات سينا أكشينير، من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، بهذا التبرير مشيرة إلى أن "وزير العدل استخدم عبارة تعد جنسي بلا إكراه، لا حاجة لإضافة المزيد باعتقادي".

ورغم غياب الإحصاءات الرسمية، يشكل الزواج المبكر واقعا في تركيا خصوصا شرقا، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن ونادرا ما يستطعن رفضه.

وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض "الظروف الاستثنائية" بموافقة قاض.

وفي تموز/ يوليو أيدت المحكمة الدستورية التركية سحب حكم في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر "اعتداء جنسيا"، في قرار أثار تنديد المجتمع المدني.

التعليقات