تصوت إيطاليا، اليوم الأحد، حول استفتاء دستوري، يمكن أن يزيد الاستقرار السياسي أو يطيح برئيس الوزراء ماتيو رينزي، مما يثير أزمة حكومية ذات عواقب خطيرة.
ويعتبر هذا الاستفتاء أساسا بشأن مقترحات لتركيز السلطة في أيدي الحكومة، من خلال تضييق حقوق النقض في البرلمان وفي الاقاليم.
وتحد الإصلاحات من دور مجلس الشيوخ وصلاحيات السلطات المحلية وهي إجراءات تقول الحكومة إنها ستحقق الاستقرار السياسي في إيطاليا.
لكن كل استطلاعات الرأي تقريبا في الشهرين الأخيرين أشارت إلى أن رينتسي سيهزم.
ويقول أنصار الاستفتاء إن هذا سيجعل إيطاليا أكثر استقرارا، بينما يرى منتقدون أن الاستفتاء غير ديمقراطي.
والاستفتاء هو أيضا استفتاء على رينزي، نظرا لأنه تعهد بالاستقالة إذا تم رفض الاصلاحات التي روج لها. ومن خلال تراجع شعبيته وسط تباطؤ الاقتصاد وأزمة هجرة مستمرة، يواجه رينزي معركة صعبة.
وربما ينظر إلى التصويت بـ'لا'، الذي أيدته جميع أحزاب المعارضة بأنه خيار آخر مناهض للمؤسسة من قبل الناخبين الغربيين، بعد الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
ويحق لأكثر من 46 مليون شخص التصويت، اليوم الأحد، وتم السماح لمغتربين إيطاليين عددهم أربعة ملايين شخص الإدلاء بأصواتهم من خلال الاقتراع البريدي الذي انتهى يوم الخميس الماضي.
وفي سباق ربما يكون محموما، يمكن أن تكون الاصوات التي يتم الإدلاء بها في الخارج حاسمة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحا إلى 11 مساء، حيث من المقرر فور إغلاق الصناديق أن تبدأ عملية الفرز، وسيتم الإعلان عن النتائج في ساعة مبكرة صباح غد الإثنين.
التعليقات