قال الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، اليوم السبت، إن 'حل الأزمة الحكومية سيكون من خلال حكومة جديدة'، مستبعداً الإعلان عن انتخابات مبكرة قبل بلورة قانون انتخابي جديد.
وتأتي تصريحات الرئيس ماتاريلا، في ظل مساعيه للبحث عن مخرج لأزمة الحكومة، عقب استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، الأربعاء الماضي.
وأضاف ماتاريلا، في بيان تلاه، وبثه التلفزيون الحكومي 'لقد تابعت باهتمام واحترام وجهات نظر مختلف الأطراف، وفي الساعات القادمة سأتخذ الخطوات اللازمة من أجل حل أزمة الحكومة بعد تقييم ما تمخض عن هذه المحادثات'.
وتابع 'بلادنا بحاجة على المدى القصير إلى حكومة تتمتع بكافة صلاحياتها، وسيكون عليها تنفيذ استحقاقات داخلية، من أهمها التوصل إلى قانون انتخابي جديد لمجلسي النواب والشيوخ، قبل خوض الانتخابات المبكرة'.
وتنص المادة 92 من الدستور الإيطالي على أن رئيس الجمهورية هو من يسمي رئيس الوزراء، وذلك بعد مشاورات يجريها مع قادة الكتل البرلمانية.
وكان ماتاريلا قد بدأ المشاورات البرلمانية، أمس الأول الخميس، لإيجاد مخرج لأزمة الحكومة عقب استقالة رينزي، واختتمها مساء اليوم بعد أن التقى 26 وفداً يمثلون الكتل البرلمانية.
وتطالب الأحزاب اليمينية المتطرفة -رابطة الشمال وإخوة إيطاليا-والشعبوية-حركة خمس نجوم-بإجراء انتخابات تشريعية فورية، لقناعتها بالفوز شبه الأكيد بأغلبية الأصوات.
يما يرى حزب رئيس الوزراء المستقيل، ماتيو رينزي، إمكانية إعادة تكليفه، أو وزير الخارجية الحالي، باولو جينتيلوني، لتشكيل حكومة موسعة، وهو ما يؤيده أيضاً يمين الوسط ممثلاً بحزب فورتسا إيتاليا، وزعيمه سيلفيو برلسكوني.
وتقدم ماتيو رينزي، باستقالته رسمياً، الأربعاء الماضي، إلى رئيس البلاد، الذي طلب من رينزي تصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.
جدير بالذكر أن رينزي كان قد أعرب للرئيس الإيطالي، مساء الإثنين الماضي، عن الرغبة في الاستقالة بعد نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى الأحد.
وأظهرت معطيات رسمية لفرز الأصوات فوز المعارضين للإصلاحات بنسبة 59.11% مقابل الموافقين عليها بنسبة 40.89% فقط.
والإصلاحات كانت الأولى منذ دخول الدستور حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 1948.
التعليقات