وافقت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على مبدأ تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا في تموز/ يوليو 2014 على خلفية النزاع الأوكراني، لستة أشهر حتى 31 تموز/ يوليو 2017، وفق ما أفادت مصادر أوروبية فرانس برس.
وهذه العقوبات المشددة التي تستهدف قطاعي النفط والدفاع إضافة إلى المصارف الروسية تم تمديدها بانتظام منذ عامين وكانت سارية حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2017.
وأوضحت المصادر أن قرار التمديد الرسمي سيتخذ 'خلال الأيام المقبلة'.
وقبل نحو شهر ونصف، أنقذت إيطاليا روسيا من عقوبات جديدة كان الاتحاد الأوروبي بصدد فرضها عليها، بسبب المجازر التي ارتكبتها في مدينة حلب السورية.
وفي حينه، طالبت المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، بفرض عقوبات إضافية على روسيا في حال لم تتوقف عن مهاجمة المدنيين في سورية وارتكاب المجازر هناك، لكن إيطاليا اعترضت على فرض هذه العقوبات.
ومنذ نحو عامين، تواجه روسيا عزلة غربية بسبب الحرب في شرق أوكرانيا ودعمها للانفصاليين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في اقتصادها بشكل الكبير، لكن بعد دخولها الساحة السورية ازداد بيع الأسلحة والعتاد العسكري لديها.
اقرأ/ي أيضًا | إضراب لموظفي "أونروا" بغزة والضفة والقدس
وبالإضافة لسورية، ذكرت تقارير إعلامية أن شركات السلاح الروسية تبيع السلاح للعديد من الأطراف المتحاربة في مناطق متفرقة من الشرف الأوسط ودول أفريقيا.
التعليقات