صوت البرلمان التركي في جولة أولى لصالح مشروع قانون يتعلق بإجراء تعديلات على الدستور ستوسع من سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان الأمر الذي يقول سياسيون معارضون إنه قد يجعل البلاد عرضة للاستبداد.
وأقر البرلمان المادة الأخيرة رقم 18 في التعديلات في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، ووفقا للقواعد سيوقف البرلمان المحادثات لمدة يومين قبل إجراء جولة ثانية من التصويت ستجري خلالها مناقشة أي تعديلات على المواد.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوما بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات، التي يقول إردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى.
وإذا أقر البرلمان بشكل نهائي التعديلات الدستورية، ستطرح في استفتاء من المتوقع أن يجري خلال فصل الربيع.
ويعارض حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وثاني أكبر حزب معارض وهو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد التعديلات.
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة 330 نائبا على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا حتى يطرح في استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية 316 نائبا يحق لهم التصويت ولحزب الحركة القومية 93 نائبا.
وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.
وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس.
وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 موعدا لها.
وينص هذا الدستور الجديد على أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر.
ويواجه هذا الحزب انتقادات خصوصا من قبل أكبر تشكيلات المعارضة حزب الشعب الجمهوري. من جهته يقاطع حزب الشعوب الديموقراطي التصويت إذ أن حوالي عشرة من نوابه موقوفون لاتهامهم بدعم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.
ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550. وقد احتاج لأصوات حزب رابع هو حزب الحركة القومية اليميني القومي، للحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار النص.
ويضمن الدستور الحالي الذي أقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية.
لكن الإصلاح الدستوري يسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه إردوغان بالتأثر بأنصار الداعية فتح الله غولن المتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو.
اقرأ/ي أيضًا | تركيا تزود غزة بالوقود لتخفيف أزمة الكهرباء
وأكد رئيس الوزراء، بن علي يلديريم، أن الدستور الجديد سيجعل تركيا في منأى عن أي محاولة انقلابية جديدة. وقال 'مع الاصلاح الدستوري، لن يتم تشجيع المجموعات العسكرية على الاستيلاء على السلطة'.
التعليقات