أكدت الولايات المتحدة أن المقيمين الدائمين، وأصحاب الجنسيات المزدوجة، وحاملي التأشيرات الخاصة أو الدبلوماسية، أو الناتو، أو الأمم المتحدة، لا يسري عليهم الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والذي يمنع بموجبه مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد.
وذكر بيان لوزارة الأمن الوطني أن الإدارة الأميركية فرضت هذا 'الإيقاف المؤقت' على مواطني العراق وسورية والسودان وإيران والصومال واليمن وليبيا، من أجل إجراء 'تحليل معمق للمخاطر التي يواجهها الأمن القومي'.
ولفت البيان أن المقيمين الشرعيين في البلاد من مهاجرين ولاجئين (حملة غرين كارد) أو أصحاب الجنسيات المزدوجة ممن يحملون جوازاً لا يعود لواحد من الدول السبعة، بالإضافة إلى المسافرين بتأشيرة دخول دبلوماسية أو حلف الناتو أو الأمم المتحدة 'لا يشملهم الوقف المؤقت'.
وأضاف أن الحاملين 'تأشير الهجرة الخاصة' من أي من الدول السبعة يمكنهم القدوم إلى الولايات المتحدة وتقديم طلب للحصول على 'استثناء من الوقف لأجل المصلحة الوطنية' عقب وصولهم.
وكان قد أصدر الكونغرس عام 2008 تشريعاً يسمح للعراقيين والأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأميركية عقب اجتياحها للأراضي العراقية عام 2003، بالحصول على 'تأشيرة خاصة للهجرة' تمكنهم من العيش في الولايات المتحدة واكتساب جنسيتها.
وأكد على أن الدول السبعة هي 'الوحيدة' المشمولة بالقرار، وأن الحكومة الأميركية 'لن تعامل أي بلد آخر بهذه الطريقة، ولم يتم تشخيص أي بلد على أنه يستدعي الشمول (بالحظر المؤقت) في الوقت الحاضر بعكس ما تورده التقارير الكاذبة'.
وأوضح البيان أن وزارتي الخارجية الأميركية والأمن الوطني ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية سيتعاونون جميعاً من أجل إجراء دراسة المعلومات التي تقدمها كل دولة عن مواطنيها الراغبين بدخول الولايات المتحدة للتأكد من هويات الوافدين 'وأنهم لايشكلون خطراً على الأمن والسلامة العامة'.
وأوضح أن نتائج هذه الدراسة ستقدم إلى الرئيس الأميركي خلال 30 يوماً من تأريخ توقيعها، لمعرفة 'أي من البلدان لا تقدم معلومات كافية عن مواطنيها' الراغبين بالقدوم إلى الولايات المتحدة.
وشدد بيان الداخلية على أن الغرض الأساس من هذا الإجراء التأكد من أن القادمين إلى البلاد 'يحملون نظرة عدائية تجاه الولايات المتحدة أو مبادئها الأساسية'.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب والاستيطان: إشارة تحذير أم ضوء أخضر؟
وأشار إلى أن وزارة الخارجية ستمهل حكومات الدول التي يستخلص التقرير بأنها غير قادرة على تزويد واشنطن بمعلومات عن مواطنيها مدة 60 يوماً لتحسين نظام معلوماتها، دون أي تفاصيل عن فشل هذه الدول بفعل المطلوب منها.
قاض أميركي يأمر بوقف مؤقت لقرار ترامب
وكان قد أمر قاض أميركي، الجمعة، بوقف مؤقت للحظر الذي فرضته إدارة ترامب على سفر لاجئين ومواطني الدول السبع.
ووافق القاضي الاتحادي في سياتل على طلب النائب العام في واشنطن، بوب فيرجسون، بالوقف الفوري لحظر السفر الذي فرضه ترامب على أساس وطني، يشمل جميع أنحاء الولايات المتحدة، مؤكدا أنه قد يتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه".
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جيمس روبارت، الذي تم ترشيحه للمحكمة من قبل الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن في عام 2003، أيضا إن من المرجح أن تثبت الولاية في دعوى قضائية أن الأمر الذي أصدره ترامب غير دستوري.
وقال فيرجسون، الديمقراطي الذي كان أول نائب عام بولاية أميركية يتحدى الحظر، "لقد انتصر الدستور اليوم.. لا أحد فوق القانون - ولا حتى الرئيس".
وقال حاكم واشنطن جاي إنسلي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "هذا انتصار هائل لولاية واشنطن. يجب أن نشعر بالتفاؤل بسبب فوز اليوم وأكثر عزما من أي وقت مضى بأننا نقاتل على الجانب الصحيح من التاريخ".
من جانبه، قال البيت الأبيض إنه سيقاتل ضد الوقف المؤقت للحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بشأن اللاجئين والمهاجرين.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض "في أقرب وقت ممكن، تعتزم وزارة العدل رفع دعوى من أجل وقف طارئ للأمر القضائي والدفاع عن الأمر التنفيذي للرئيس، الذي نعتقد أنه قانوني ومناسب".
وأضاف البيان "أمر الرئيس يهدف لحماية الوطن ولديه السلطة الدستورية والمسؤولية لحماية الشعب الأميركي".
التعليقات