أفادت تقارير إعلامية، الجمعة، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل فلين، بحث العقوبات الأميركية بحق روسيا مع سفير موسكو قبل أسابيع من تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وهو ما ينافي ما أكده سابقا.
وجرت تلك المحادثات في وقت كان الرئيس السابق، باراك أوباما، يأمر بتدابير عقابية جديدة ضد روسيا إثر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ويمنع قانون أميركي المواطنين من التفاوض في شؤون الدولة مع حكومات أجنبية، ولكن لم يسبق أن تمت محاكمة أي شخص في هذا السياق.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، التي كانت أول وسيلة إعلامية كشفت أمر المحادثات، أن بعض المسؤولين الأميركيين الكبار اعتبروا أن الاتصالات بين فلين والسفير الروسي، سيرغي كيسلياك، ليست في محلها وقد تنطوي على إشارة غير قانونية إلى الكرملين بشأن إمكان إفلاته من العقوبات.
ونقلت الصحيفة معلوماتها عن مسؤولين سابقين وحاليين اطلعوا على تقارير للاستخبارات الأميركية التي ترصد اتصالات الدبلوماسيين الروس بشكل مستمر.
وتورد التقارير أن المحادثات بين فلين وكيسلياك تمت في الفترة نفسها التي أعلن فيها أوباما في 30 كانون الأول/ ديسمبر عقوبات جديدة على موسكو، أبرزها طرد 35 دبلوماسيا روسيا.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مصدرين، أن فلين حث روسيا على ضبط النفس حيال خطوة أوباما، موضحا أن موسكو وواشنطن ستتمكنان من النظر في الأمر بعد تنصيب ترامب.
بدورها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين رواية مشابهة بشأن محادثات فلين مع كيسلياك.
لكن فلين ومايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، نفيا أن تكون العقوبات الأميركية قد شكلت محور الاتصالات مع كيسلياك.
وأكد فلين مجددا، الأربعاء، في مقابلة مع "واشنطن بوست" أنه لم يتطرق إلى مسألة العقوبات خلال محادثاته مع السفير الروسي.
إلا أن متحدثا باسمه قال للصحيفتين الخميس "في حين لا يتذكر (فلين) مناقشة العقوبات، إلا أنه لا يمكنه التأكيد أن الموضوع لم يذكر" خلال الحديث.
واختيار فلين لمنصب كبير مستشاري ترامب لشؤون الأمن القومي، أثار جدلا في دوائر الاستخبارات الأميركية التي تعتبر أنه غير مناسب لشغل منصب بهذه الأهمية.
ولا يعد مستشار الأمن القومي رسميا جزءا من الحكومة، إلا أنه أحد أكثر مستشاري الرئيس الأميركي تأثيرا على رسم السياسة الخارجية والدفاعية.
التعليقات