قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، الإثنين، إنه أرجأ إصدار تقرير بشأن إنشاء قاعدة بيانات عن الشركات التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وكانت 'رويترز' قد أفادت، الجمعة، أن التقرير الذي يتسم بحساسية سياسية والذي كان من المقرر أن يصدره مكتب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذا الشهر ليس جاهزا.
وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان، خواكين ألكسندر مازا مارتيلي، اليوم الاثنين، إن الحسين كتب له يوصي بإرجاء التقرير ويقول إنه يجب أن يقدم الآن 'في أسرع وقت ممكن في موعد أقصاه نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017'.
وقالت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أفيفا راز شيختار، في بيان 'لم يكن صحيحا قبول قرار إنشاء قاعدة بيانات من البداية. إنه يعكس ويرسخ للتفرقة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة بشكل عام، وفي مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص'.
ويقول دبلوماسيون إن معايير إنشاء قاعدة بيانات كتلك تتسم بالتعقيد بما في ذلك ما إذا كانت ستسمح للشركات بالطعن على إدراجها في القائمة.
اقرأ/ي أيضًا | ميركل تلغي لقاء مع الحكومة الإسرائيلية بسبب قانون التسوية
ولم يصدر بعد رد فعل من السلطات الفلسطينية على التأجيل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 27 فبراير شباط.
التعليقات