يتوقع أن يتحدى مجلس اللوردات البريطاني رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، ويطالب بضمانات لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد خروجها منه، ما سيؤخر مشروع قرار تحتاجه ماي للبدء في مفاوضات الخروج (بريكست).
ويأمل حزب العمال المعارض إدخال تعديل على قانون يخول ماي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة والتي تؤذن ببدء عامين من محادثات الانفصال.
بدورها تأمل ماي في اعتماد القرار في البرلمان بحلول الأسبوع المقبل، ووعدت قادة الاتحاد الأوروبي بأن تبدأ رسمياً عملية الانسحاب بنهاية الشهر.
ولكن في حال صوت أعضاء مجلس اللوردات في البرلمان في وقت لاحق من اليوم على تعديل مشروع القانون، سيتعين إعادته إلى مجلس العموم لمناقشته مجدداً.
وتلوح هذه النكسة المحتملة لماي بعد أن اتهمها رئيس الوزراء الأسبق، جون ميجور، بالإدلاء 'بكلام لا معنى له' و'التفاؤل المفرط' بشأن بريكست.
وحذرت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجن، هذا الأسبوع كذلك من أنها قد تضطر إلى الدعوة إلى إجراء استفتاء جديد بشأن الاستقلال للدفاع عن حقوق بلادها.
يتوقع أن تكون الوعود بشأن الهجرة قضية حساسة عند بدء مفاوضات الانفصال مع بروكسل.
وقالت ماي إنها تعتزم ضمان حقوق هؤلاء للبقاء في البلاد، إلا أنها أشارت إلى أنها لا تستطيع التحرك بشكل أحادي دون الحصول على تطمينات مماثلة للبريطانيين البالغ عددهم 1,2 مليون ويعيشون في 27 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت زعيمة كتلة حزب العمال في مجلس اللوردات، أنجيلا سميث، إن تحرك الحكومة حتى الآن 'يتسبب بخيبة أمل عميقة'.
وأضافت أن 'الاستمرار في استخدام الناس كورقة ضغط بهذه الطريقة هو أمر معيب كما يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والخدمات الأساسية في بريطانيا'.
اقرأ/ي أيضًا | دول أوروبية لبريطانيا: ادفعوا المستحقات أولًا
ويطالب التعديل الذي يقترحه حزب العمال الحكومة بطرح مقترحات خلال ثلاثة أشهر لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الأوروبية الاقتصادية المقيمين بشكل قانوني في بريطانيا.
التعليقات