عقوبات أميركية جديدة على موسكو

صادق مجلس السينات الأميركي، الأربعاء، على تعديل تشريعي يمنع الرئيس، دونالد ترامب، من تخفيف العقوبات على روسيا بمفرده.

وصوّت أعضاء المجلس على النص بأغلبية ساحقة، إذ أيّده 97 سناتورا وعارضه 2 فقط.

والنص الذي اقره مجلس الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعي، ولكي يصبح نافذا يتعين على المجلس أن يصوت عليه مجددا لإقراره بصورة نهائية قبل أن يصوّت عليه مجلس النواب أيضا.

وبموجب التعديل فإن أي تجميد أو تخفيف من قبل الرئيس للعقوبات المفروضة على روسيا لا بد وأن يوافق عليه الكونغرس لكي يصبح نافذا.

وبحسب النص، فإن كل العقوبات التي أصدرها الرئيس السابق، باراك أوباما، بمراسيم، ولا سيما تلك التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي، أصبحت بموجب التعديل الجديد مفروضة بقانون.

ويفرض النص كذلك عقوبات جديدة على شخصيات روسية يعتبرها 'فاسدة' أو 'ضالعة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان' أو أنها تزود النظام السوري أسلحة أو متورطة في هجمات معلوماتية.

والتدخل الروسي في أوكرانيا والأزمة السورية هما من الدوافع الاخرى وراء العقوبات بالإضافة إلى حملة القرصنة المعلوماتية التي اتهمت أوساط أميركية روسيا بتنظيمها في 2016.

وتضاف هذه العقوبات إلى قانون تجري مناقشته، وفرص إقراره شبه مضمونة، بهدف تشديد العقوبات على إيران لاتهامها بدعم 'أعمال إرهابية دولية'.

وقال السناتور الجمهوري جون ماكين 'لفترة طويلة جدا كانت الرسالة الموجهة إلى فلاديمير بوتين هي أن بإمكان روسيا أن تغزو جيرانها، وأن تهدد حلفاء الولايات المتحدة، وأن تكثف هجماتها الإلكترونية، وأن تتدخل في انتخابات أجنبية، وأن تكون تداعيات كل ذلك قليلة جدا عليها'.

وأضاف 'ما لم تدفع بروسيا ثمن أفعالها فإن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار ستتواصل'.

وكان زعيم الأقلية الديموقراطية، تشاك شومر، قد قال، الإثنين، إن هذه العقوبات الإضافية 'ستوجه رسالة قوية إلى روسيا، وإلى كل بلد يسعى إلى التدخل في انتخاباتنا بأنه سيتحمل العواقب'.