رفضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الإثنين، الدعوى المقدمة التي بموجبها تمنع بريطانيا من تصدير السلاح للسعودية، التي تشير تقارير عديدة إلى تمويلها مجموعات نفذت هجمات إرهابية في المملكة المتحدة.
وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن المحكمة العليا في لندن رفضت الدعوى التي قدمتها حملة لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية التي تصل إلى عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية إلى السعودية، كونها تستخدم في اليمن في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة العليا "إن مطالبة صاحب الدعوى بالمراجعة القضائية رتم رفضها"، بحسب المصدر نفسه.
وأضاف الموقع أن الحملة تطالب بأمر حظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى إلى الدولة التي تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن.
وذكرت المحكمة أن هناك تعاونًا سياسيًا وعسكريًا واسع النطاق مع السعودية فيما يتعلق بسير العمليات في اليمن وأن السعوديين "سعوا بإيجابية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي".
وأضافت المحكمة "كانت السعودية ولا تزال ملتزمة التزامًا حقيقيًا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (بصوره المختلفة) بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغاؤها".
وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إنها ستستأنف الحكم.
وقال أندرو سميث وهو أحد أعضاء الحملة في بيان "هذا حكم مخيب جدًا للآمال".
وتابع "إذا تم تأييد هذا الحكم فسيعتبر هذا بمثابة ضوء أخضر للحكومة لتواصل تسليح ودعم الدكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية التي أظهرت تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".
من جانبها، أكدت الحملة ضد تبادل تجارة الأسلحة مع الرياض، التي رفعت القضية، أنها ستطعن في الحكم.
وسجلت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 4000 مدني على الأقل منذ تدخل التحالف في النزاع في آذار/ مارس 2015 الماضي وكان 60 بالمائة من الإصابات ناجمة عن الغارات الجوية التي تقودها السعودية. يذكر أن الهجمات العشوائية على المدنيين تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
اقرأ/ي أيضًا | "رايتس ووتش" تطلب حظر تصدير السلاح للسعودية
التعليقات