فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على ثلاثة روس آخرين بينهم نائب وزير الطاقة الروسي، أندري تشيريزوف، وثلاث شركات روسية بشأن تسليم توربينات من إنتاج سيمنس لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.
ويأتي تشديد العقوبات الجديد ردا على تسليم توربينات غاز من تصنيع شركة سيمنس لشبه جزيرة القرم في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تمنع تنفيذ معاملات تجارية مع شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود منذ الضم الذي لم يحظ باعتراف دولي.
كان الاتحاد الأوروبي فرض في البداية عقوبات على روسيا بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا وشدد تلك العقوبات مرارا مع دعم موسكو لانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وامتنع المتحدث باسم الكرملين عن التعليق في وقت سابق من يوم، الجمعة.
وبعدما أعلن الاتحاد الأوروبي الإجراء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن فلاديمير جباروف، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالبرلمان الروسي قوله إن عمليات سيمنس في روسيا قد تتعرض لقيود ردا على ذلك.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الشركات المدرجة على قائمة العقوبات من بينهما شركتين متعاقدتين مع سيمنس نقلتا التوربينات.
ويتعين على الاتحاد الأوروبي الوصول إلى توافق للمضي قدما في فرض العقوبات وقالت مصادر دبلوماسية إن المعارضة الإيطالية كان من شأنها حذف اسم رابع من المقترح الألماني الأصلي.
وقال دبلوماسيون في بروكسل إن مسؤول من وزارة الطاقة الروسية مرتبط بتعاون ثنائي مع إيطاليا وإنه أفلت من التعرض لعقوبات. ولم يرد ممثلو إيطاليا في بروكسل على الفور على طلب للتعليق.
وتستهدف عقوبات أخرى من الاتحاد الأوروبي على موسكو قطاعات الطاقة والمال والأسلحة الروسية. وتكمل الإضافات الأخيرة قائمة سوداء تضم بالفعل 15 شخصا و37 كيانا يخضعون لتجميد أصول وحظر سفر بسبب الاضطرابات في أوكرانيا.
بيد أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتنسيق فيما بينهما منذ ما يربو على الثلاث سنوات لم تحدث تغييرا في موقف موسكو التي تتعهد بعدم إعادة شبه جزيرة القرم أبدا.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب يوقع العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية
التعليقات