فرضت واشنطن عقوبات على ثمانية مسؤولين فنزويليين لدورهم في تأسيس هيئة تشريعية تتمتع بسلطات واسعة وموالية للرئيس نيكولاس مادورو.
واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة سياسيين وشخصيات أمنية، لكنها لم تمس، حاليا، قطاع النفط الحيوي في فنزويلا. وقال مسؤولون أميركيون إن فرض عقوبات على قطاع الطاقة، وهو أمر قد يشل حركة اقتصاد فنزويلا المنهك بالفعل، لا يزال قيد البحث.
وتجيء العقوبات عقب تشكيل هيئة تشريعية عليا، أطلق عليها اسم الجمعية التأسيسية، جميع أعضائها من حلفاء الحزب الاشتراكي الحاكم وتتمتع بسلطة إعادة كتابة الدستور.
وكان أول إجراء تتخذه الجمعية الجديدة هو إقالة المدعي العام، الذي اتهم مادورو بانتهاك حقوق الإنسان، وذلك في خطوة رسخت مخاوف المعارضة من أن الجمعية ستتخلص من الأصوات المعارضة للحكومة.
وفي الوقت ذاته، سرعت المحكمة العليا الموالية لمادورو من محاكمة سياسيين معارضين، منهم رامون موتشاتشو، رئيس حي الأثرياء، تشاكاو، بالعاصمة كراكاس. وظهر موتشاتشو في تسجيل صور من موقع سري بعد إقالته والحكم عليه أول من أمس، بالسجن 15 شهرا، لأنه دعا إلى احتجاجات في منطقته.
وهذا هو رابع رئيس حي تتهمه السلطات خلال 15 يوما بعدم منع الاحتجاجات. ومن المقرر أن يمثل رئيس حي خامس أمام المحكمة.
وقال موتشاتشو في التسجيل: "إلى جميع مواطني فنزويلا، الرسالة هي أن تواصلوا هذا النضال". وانتشر التسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال المعارض البارز أندريس فيلاسكويز إنه "لن نترك الشوارع".
والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أمس، تعني تجميد أرصدة المسؤولين الثمانية لديها ومنعهم من السفر إليها ومنع المواطنين الأميركيين من الدخول في معاملات معهم. ومن بين المسؤولين الثمانية أدان تشافيز، عضو الجمعية التأسيسية وأخ الزعيم الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز.
وقتل أكثر من 125 شخصا في أحداث عنف منذ بدأت المعارضة موجة الاحتجاجات في نيسان/أبريل، مطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة تثق أن مادورو سيخسرها.
وتراجعت شعبية الرئيس بشدة بسبب نسبة تضخم تجاوزت 100% ونقص حاد في الغذاء والدواء يلقي مادورو باللائمة فيه على متآمرين يمينيين في التحالف مع "الإمبراطورية" الأميركية.
التعليقات