استشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، بشأن إسقاط الدعوى القضائية ضد قائد شرطة ولاية أريزونا السابق، جو أربايو، الحليف المقرب للرئيس الذي منحه عفوا، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس السبت.
ونصح سيشنز الرئيس الأميركي بأن إغلاق ملف قضية أربايو، الذي أدين لتجاهله قرارا قضائيا بوقف احتجاز مهاجرين غير شرعيين، سيكون غير مناسب، بحسب ما نقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثة.
وقرر الرئيس الأميركي السماح بمتابعة القضية، إلا أنه قال إنه سيعفو عن أربايو إذا لزم الأمر. لكن ترامب كان متحمسا لهذه الفكرة، بحسب ما نقلت الصحيفة عن أحد المصادر.
وتشكل المحادثة دليلا على عدم قدرة الرئيس الأميركي على المحافظة على المسافة التقليدية بين البيت الأبيض ووزارة العدل في قضايا معينة، أو عدم رغبته في ذلك.
وتحمل القضية أوجه شبه مع قضيتين مماثلتين واجهتا ترامب على مدى أشهر. إحداهما سعيه للتأثير على مسار تحقيق فدرالي بحق مستشاره السابق للأمن القومي، مايكل فلين، وسعيه لإقناع مسؤولين رفيعي المستوى بالتقليل من إمكانية وجود تآمر بين حملته الانتخابية وروسيا، وهي قضية لا تزال تخضع للتحقيق.
ومُنح أربايو (85 عاما) المأمور السابق في شرطة مقاطعة ماريكوبا الذي اكتسب سمعة بأنه "الشريف الأكثر صرامة في أميركا"، عفوا رئاسيا الجمعة هو الأول منذ وصول ترامب إلى سدة الرئاسة. ويبدو أن الرئيس الأميركي لم يتبع الإجراءات النظامية في إصداره.
واعتبر ترامب في تغريدة مساء أول من أمس أن أربايو "أمّن الحماية لاريزونا!"، واصفا إياه بـ"الوطني".
وكان أربايو يواجه حكما قضائيا في تشرين الثاني/أكتوبر، إلا أن العفو الرئاسي الصادر لمصلحته جنبه عقوبة السجن.
وكان كل من ترامب وأربايو أيدا نظرية مؤامرة تشير إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لم يولد في الولايات المتحدة. وشكلت الهجرة غير الشرعية إحدى القواسم المشتركة بينهما خلال الحملة الانتخابية.
واستدعى إصدار ترامب عفوا رئاسيا عن أربايو ردود فعل ساخرة من قبل ديمقراطيين، وبعض الجمهوريين ومنظمات حقوقية اعتبرت أن ترامب اختصر الإجراءات الاعتيادية بعدم استشارة وزارة العدل قبل إصدار العفو.
التعليقات