اعتبر مسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن واشنطن "لم تقدم للوكالة أدلة تدعم الضغط الذي تمارسه عليها لتفتيش مواقع عسكرية في إيران بهدف التحقق من أنها لا تنتهك الاتفاق النووي مع القوى العالمية".
جاء ذلك في تقرير لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، نقلت فيه عن "مسؤول بالوكالة"، قوله "لن نزور موقعا عسكريا مثل بارشين فقط لنرسل مؤشرا سياسيا". وكان يشير إلى موقع عسكري كثيرا ما يستشهد به معارضو الاتفاق وبينهم إسرائيل وكثيرون من الجمهوريين الأمريكيين. وأبرم الاتفاق في عهد الرئيس السابق الديمقراطي، باراك أوباما.
وأضاف المصدر أن المدير العام للمنظمة الأممية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، وصف طبيعة عمل الوكالة بأنها "فنية وليست سياسية"، مشددا على ضرورة أن يستند عملها إلى الحقائق فحسب.
يشار إلى أن الاتفاق النووي "يقيّد أنشطة إيران النووية بهدف منعها من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم أو البلوتونيوم المخصبين لصنع قنبلة نووية إذا قررت الانسحاب من الاتفاق والاتجاه لصنع سلاح".
كما يسمح الاتفاق للوكالة بطلب الدخول لمواقع غير المنشآت النووية التي أعلنتها إيران بالفعل إذا ساور الوكالة القلق من وجود مواد أو أنشطة محظورة هناك. لكن يتعين عليها أن تقدم أساسا لبواعث القلق هذه.
ويفسر مسؤولو الوكالة والدول الأعضاء فيها هذه المصطلحات على نطاق واسع بأنها تعني ضرورة وجود معلومات موثوقة تثير الشبهات. وأوضح المسؤولون أنهم لن يتعاملوا مع أي معلومات كأمر مسلم به.
وقال مسؤول آخر من الوكالة لرويترز، لم تسمه، إن عمليات التفتيش حساسة ونادرا ما تناقشها الوكالة في العلن "ينبغي أن نتحقق من هذه المعلومات".
الإدارة الأميركية تضغط
كما يشير تقرير "رويترز" إلى أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، زارت، الأسبوع الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتحقق من الالتزام بالاتفاق، في إطار مراجعة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للاتفاق الذي وصفه بأنه الأسوأ على الإطلاق.
وبعد محادثاتها مع مسؤولين من الوكالة قالت هيلي: "هناك... عدد من المواقع غير المعلنة التي لم يتم تفتيشها. هذه مشكلة". ورفضت إيران هذه المطالب ووصفتها بأنها "مجرد حلم".
ووفقا لمسؤولين من الوكالة والدول الموقعة على الاتفاق فإن للوكالة سلطة طلب الدخول لمنشآت في إيران بما في ذلك العسكرية منها إذا كانت هناك مؤشرات جديدة ويعتد بها على ممارسة أنشطة نووية محظورة هناك.
لا معلومات جديدة
وبحسب مسؤولين حضروا الاجتماعات إنه رغم تصريحات هيلي العلنية فإنها لم تطلب من الوكالة زيارة مواقع محددة كما لم تقدم معلومات جديدة عن أي موقع. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ذلك.
وأضاف المتحدث: "قالت (هيلي) إن الوكالة بحاجة لمواصلة استخدام سلطاتها للتحقق من إعلانات إيران ومراقبة الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
تجدر الإشارة إلى أن القانون الأميركي يلزم وزارة الخارجية الأميركية بإخطار الكونغرس كل 90 يوما بمدى امتثال إيران للاتفاق. وتنقضي المهلة المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر.
وعبّر ترامب عن اعتقاده بأنه بحلول هذا الوقت ستعلن واشنطن أن إيران غير ملتزمة، وهو موقف مختلف مع تقييم الدول الخمس الأخرى والتي تضم حلفاء لواشنطن في أوروبا.
وقال مسؤول الوكالة الثاني إن الوكالة لم تزر موقعا عسكريا إيرانيا منذ تطبيق الاتفاق لأنه لم يكن لديها سبب لمثل هذا الطلب.
ويحدد البند الخاص بدخول المواقع عملية تبدأ بطلب من الوكالة وإذا لم تهدأ مخاوف الوكالة فإن ذلك قد يفضي إلى تصويت من الأعضاء الثمانية في الهيئة المعنية بالإشراف على تنفيذ الاتفاق وهم الولايات المتحدة وإيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
اقرأ/ي أيضًا | قـطـر تعلن عودة سفيرها إلى طهران
ويحتاج التصويت لأغلبية خمسة أصوات وأي قرار يصدر عن التصويت سيحدد الخطوات الضرورية لتهدئة مخاوف الوكالة وسيتعين على إيران أن تطبق هذه الخطوات الضرورية.
التعليقات