قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، إن إيران تخرق روحية الاتفاق النووي من خلال استمرارها بتطوير برامجها الصاروخية، كما اعتبرت الاتفاق مليئا بالثغرات بما يسمح لطهران بأن تشكل نفس التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية على المدن الأميركية.
وبعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، أن إيران تحترم التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى الست، فمن المتوقع أن يقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منتصف الشهر المقبل ما إذا كان يعتقد أن إيران تفي بالتزاماتها أو يسعى لفرض عقوبات جديدة قد تنسف جوهر الاتفاق.
ولم تكشف هايلي صراحة عن نصيحتها لترامب بشان الاتفاق، لكنها تركت الباب مواربا للشكوك بأنها تعتقد أنه حان وقت مراجعة الاتفاق "المليء بالثغرات".
وقالت هايلي في ندوة في معهد "إنتربرايز" للأبحاث السياسية "لا أدعو إلى سحب الثقة من الاتفاق. ما أقوله هو أنه إذا قرر ترامب سحب الثقة، فسيكون لديه أسبابه ليفعل ذلك".
وأضافت "ما أقوم به هو محاولة توضيح الخيارات المتاحة فحسب، ما الذي نحتاج للتدقيق فيه، ومعرفة أن النتيجة النهائية ينبغي أن تكون الأمن القومي للولايات المتحدة".
وتابعت "لا ينبغي أن نكون مدينين لأي اتفاق والتضحية بأمن الولايات المتحدة بذريعة الالتزام به".
يشار إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا في تموز/يوليو 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا، يهدف إلى ضمان الطابع المدني حصرا للبرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن إيران التي طالما نفت سعيها لتطوير السلاح النووي.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصوصا أن طهران امتنعت عن تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة، ولم يتجاوز مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب أو من الماء الثقيل المستويات المتفق عليها.
لكن هايلي، وشخصيات أخرى مؤثرة في إدارة ترامب يقولون إن إيران مستمرة في انتهاك الحدود المفروضة على برامجها للصواريخ البالستية ما يشكل خرقا لروحية الاتفاق النووي.
وحذرت هايلي من أن الاتفاق الذي تنتهي مدته خلال عشر سنوات، يفتح الباب أمام طهران لمواصلة البحوث العسكرية.
وقالت "إنه اليوم الذي يمكن أن يكون لدى الجيش الإيراني التكنولوجيا البالستية لإرسال رأس حربي نووي للولايات المتحدة، التكنولوجيا التي طورتها كوريا الشمالية فقط حديثا".
ولم يقدم الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، الاتفاق النووي للكونغرس للموافقة عليه كمعاهدة ملزمة، ما دفع النواب الأميركيين لتمرير قانون يلزم البيت الأبيض للتصديق عليه كل 90 يوما.
وإذا قرر ترامب الشهر المقبل أن إيران خرقت الاتفاق، فإن الكونغرس سيكون أمامه 60 يوما لمناقشة فرض عقوبات.
التعليقات