كشفت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الخميس، صورا حديثة ملتقطة بالأقمار الصناعية لقرى محروقة في ولاية أراكان (راخين)، متهمة قوات الأمن البورمية بشن تطهير "منهجي" ضد أقلية الروهينغا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وذكرت المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن، أن 26 قرية، على الأقل، تعرضت لهجمات حرق متعمد في الولاية التي يشكل الروهينغا غالبية سكانها، مع ظهور ركام من الرماد محل مواقع البيوت في الصور الملتقطة.
ودعما للصور الملتقطة، أوضحت منظمة العفو أن مجسات الحريق في الأقمار الصناعية التقطت 80 حريقا كبيرا في مختلف أرجاء ولاية أراكان منذ 25 آب/أغسطس الفائت، حين بدأت السلطات في بورما شن "عمليات تطهير" ردا على هجمات للمسلحين الروهينغا.
وقال الباحث في منظمة العفو، أولوف بلومكفيست، إن الوضع في "ولاية أراكان مشتعل، هناك حملة واضحة لقوات الأمن البورمية للتطهير العرقي".
ونقلت المنظمة عن شهود عيان من الروهينغا قولهم إن قوات الأمن وقرويين استخدموا البنزين والصواريخ المحمولة على الكتف لحرق المنازل، قبل إطلاق النيران على السكان الروهينغا الفارين.
وقال بلومكفيست إنه "من الصعب جدا الاستنتاج أن ما يحدث أي شيء غير محاولة متعمدة للجيش البورمي لإخراج الروهينغا من بلادهم بأي وسيلة ممكنة".
وتنفي السلطات في بورما استهداف الروهينغا، بل تتهم المسلحين الروهينغا بإشعال هذه الحرائق في ولاية أراكان.
وتقول الحكومة البورمية إن 40% من قرى الروهينغا خالية الآن في أقصى شمال ولاية أراكان، لكنها تؤكد أن بعض الفارين من عمليات الجيش، على صلة بـ"المتطرفين الإرهابيين" أو هربوا خوفا منهم.
وتقول مديرة الاستجابة للأزمات في المنظمة، تيرانا حسن، إن "هناك نموذجا واضحا ومنهجيا للانتهاكات هنا. قوات الأمن تحاصر قرية، تطلق النار على السكان الفارين، ثم تحرق المنازل حتى تساويها بالأرض".
يشار إلى أنه ومنذ نهاية آب/اغسطس، فإن نحو 400 ألف من الروهينغا لجأوا إلى بنغلادش.
التعليقات