أعلن مسؤولون في بنغلادش، اليوم، الأحد، أن السلطات منعت شركات الاتصال من بيع خطوط هاتفية وخدمات اتصال للاجئي الروهينغا لأسباب أمنية.
وهددت السلطات شركات الهاتف المحمول الأربع بغرامات مالية إذا قامت بتزويد قرابة 430 ألف لاجئ من بورما بخدمات اتصال خلال الحظر.
وقال المسؤول في وزارة الاتصالات، عناية حسين، لفرانس برس "حاليا لا يمكن الروهينغا شراء شرائح هاتفية للاشتراك في الخدمات".
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات، تارانا حليم، إن القرار الذي اتخذ، السبت، بفرض حظر الاتصالات على أقلية الروهينغا له مبرراته الأمنية.
وتحظر بنغلادش بيع شرائح الهواتف لمن لا يحملون بطاقات هوية رسمية بهدف تضييق الخناق على القدرات التنظيمية للمتشددين في البلاد.
وقالت حليم "لقد اتخذنا خطوة باستقبال الروهينغا لأسباب إنسانية، ولكن يجب عدم تعريض أمننا للخطر".
وأعلنت سلطات الاتصالات في بنغلادش أن الحظر يمكن أن يتم رفعه ما أن يتسلم لاجئو الروهينغا بطاقات هوية بيومترية، وهي عملية تتطلب بحسب الجيش ستة أشهر.
يشار إلى أن الروهينغا الذين فروا بأعداد هائلة هربا من أعمال العنف في ولاية أراكان (راخين)، في الأسابيع الأربعة الأخيرة، يعيشون في مخيمات للاجئين في كوكس بازار في أقصى جنوب بنغلادش.
وتولى جيش بنغلادش توزيع 430 ألف لاجئ على عدد من المخيمات قرب الحدود، حيث يعيش عشرات الآلاف دون مأوى.
وطاردت قوات الشرطة والجيش العديد ممن كانوا يختبئون في الغابات والمزارع تنفيذا لأوامر تمنع إيواء الروهينغا في المدن الكبيرة والبلدات المجاورة.
وتم وضع حواجز عالية على طول الطرقات الرئيسية المحيطة بمناطق المخيمات المكتظة التي تعاني نقصا حاد في المواد الغذائية والمياه والمراحيض في أزمة وصفتها منظمات الإغاثة بالكارثة الإنسانية.
وحتى الآن تم توقيف قرابة 5100 عند تلك الحواجز، وإعادتهم إلى المخيمات، وفقا لما أعلنته الشرطة.
وأعلن قائد شرطة كوكس بازار إقبال حسين "لقد أقمنا 11 مركز تفتيش على طول الطريق العام في كوكس بازار لمنع لاجئي الروهينغا من التمدد أكثر نحو الداخل".
التعليقات