أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه ينوي الإفراج عن كل الوثائق السرية المتعلقة بحادث اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق، جون كنيدي. وبحسب تغريدات على حسابه في "تويتر"، فإن ترامب سيستثني فقط الوثائق التي تتضمن أسماء وعناوين أماكن إقامة أشخاص لا يزالون على قيد الحياة.
وحسب التغريدات، فإن ترامب أجرى مشاورات مع كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، ومسؤولين في الاستخبارات في هذا الشأن. إذ كتب في تغريداته أنه "بعد مشاورات دقيقة مع الجنرال كيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووكالات أخرى، سأنشر كل ملفات جيه. إف. كيه. باستثناء أسماء وعناوين أي شخص ورد ذكره وما زال على قيد الحياة".
وكانت الحكومة الأميركية أفرجت، في وقت سابق، عن آلاف الوثائق السرية المتعلقة بالاغتيال، الذي وقع في العام 1963، تطبيقا لقانون أقره الكونغرس، عام 1992، بالكشف عن جميع الملفات المتعلقة بالحادث خلال 25 عاما.
وكشفت وثيقة سرية تتعلق بالاغتيال، نشرت أول من أمس الجمعة، عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ساوره قلق بشأن إمكانية إقناع الشعب الأميركي بأن لي هارفي أوزولد هو قاتل كينيدي الحقيقي.
وفي مذكرة كُتبت يوم مقتل أوزولد، المتهم الرئيسي بقتل كينيدي، قال مدير FBI آنذاك، جون إدغار هوفر، إن "ما يقلقني هو أن يكون لدينا شيء يمكننا من إقناع الجماهير بأن أوزولد هو القاتل الحقيقي".
وأشارت المذكرة إلى أن هوفر أعرب عن مخاوفه من انتشار نظريات المؤامرة، بشأن اغتيال كنيدي، بين الأميركيين.
وينظر لاغتيال كينيدي، في 22 من تشرين الثاني/نوفمبر العام 1963، كجريمة العصر في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ولعب مسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووزارة الخارجية ووكالات أخرى دورا كبيرا من أجل إقناع البيت الأبيض بحجب عدد من الملفات السرية. وستخضع بعض الوثائق للتنقيح في مدة تصل إلى 6 أشهر ويمكن أن تظل تلك الوثائق سرية وتحجب عن العامة.
التعليقات