دعا مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الثلاثاء، في إعلان تبناه خلال جلسة خصصت للأطفال في الحروب "أطراف كل نزاع مسلح" إلى "احترام الطابع المدني للمدارس".
وقال المجلس في إعلانه إنه "يشعر بقلق عميق من استخدام المدارس لغايات عسكرية في انتهاك للقانون الدولي". وأكد أن "مثل هذا الاستخدام يمكن أن يجعل المدارس أهدافا مشروعة للهجوم عليها، ما يعرض للخطر سلامة الأطفال والمعلمين".
وادعت السعودية التي دانها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير سنوي مؤخرا، أن أي مدرسة "تصبح مستودعا للأسلحة في اليمن لا يمكن أن تعتبر بعد ذلك مؤسسة تعليمية".
وقال إعلان الأمم المتحدة إنه على الدول الأعضاء "اتخاذ إجراءات عملية لمنع القوات المسلحة والمجموعات المسلحة غير الحكومية من استخدام المدارس في انتهاك للقانون الدولي". وطالب مجلس الأمن الدولي أيضا بأن يخضع أي هجوم على مدرسة "للتحقيق وأن تتم ملاحقة المسؤولين عنه".
كما طلب من "الفرق الخاصة بالبلاد في الأمم المتحدة متابعة أكثر دقة لاستخدام مدارس لغايات عسكرية وتطوير عمليات نقل المعلومات في هذا الشأن".
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال اجتماع المجلس إن "الأطفال أصبحوا أهداف وأدوات الرعب". وأضاف "أنهم يعانون إلى حد كبير من النزاعات غير المتكافئة التي يتسم بها عصرنا"، معبرا عن أسفه لأن "230 مليون طفل ما زالوا يعيشون في دول ومناطق تشهد نزاعات مسلحة".
ودان الوزير الفرنسي "استمرار تجنيد الأطفال، وفصلهم عن عائلاتهم، وحرمانهم من التعليم والعناية والحرية في مناطق الأزمات هذه".
من جهة أخرى، أطلق وزير الخارجية الفرنسي، الثلاثاء، مبادرة سياسية بمساعدة عشر دول لحماية الطواقم الطبية في مناطق النزاعات. وكانت قد أسفرت الهجمات على هذه الطواقم في 2016 عن مقتل 372 شخصا ثلثاهم في سورية.
ووقعت 12 دولة إعلانا اقترحته فرنسا، وهو مفتوح لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ينص على إجراءات ملموسة لتعزيز حماية الطواقم الطبية في مناطق النزاعات.
وبين هذه الإجراءات التزام بالتحقيق في كل حادث يؤثر على الطواقم الطبية، وإدراج ضرورة حماية الجرحى والمرضى والطواقم الطبية في الإجراءات العسكرية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية.
التعليقات